گروههای حقوق بشری در بحبوحه افزایش پیگردها، از ازبکستان خواستند روابط همجنسگرایانه را جرمزدایی کند
پنج سازمان بینالمللی حقوق بشر (ECOM، EHRA، ILGA-Europe، MPACT Global Action و TGEU) با انتشار بیانیهای مشترک از دولت ازبکستان (Uzbekistan) خواستند تا ماده ۱۲۰ قانون جزایی خود را لغو کند. این ماده روابط جنسی توافقی بین مردان را جرمانگاری میکند و به طور فعال برای آزار و اذیت مردان همجنسگرا و دوجنسگرا، و همچنین زنان ترنسجندر در این کشور استفاده میشود.
به گفته مدافعان حقوق بشر، تعداد پروندههای کیفری تحت ماده ۱۲۰ در ازبکستان در سالهای اخیر به شدت افزایش یافته است. در حالی که بین سالهای ۲۰۲۱ تا ۲۰۲۳ به طور متوسط سالانه ۱۷ پرونده تشکیل میشد، این رقم در سال ۲۰۲۴ به ۴۸ پرونده رسید. تنها در ۹ ماهه اول سال ۲۰۲۵، ۷۱ پرونده تشکیل شد. این سازمانها به ویژه نسبت به مجموعهای از یورشهای پلیس در اوایل سال ۲۰۲۶ ابراز نگرانی کردند: ماموران اجرای قانون دستکم ۶۲ نفر را بازداشت کرده و ۳۴ پرونده کیفری تشکیل دادند. گروههای حقوق بشری معتقدند که این موضوع نشاندهنده یک کارزار هدفمند و هماهنگ علیه جامعه الجیبیتی (LGBT) است.
ماده ۱۲۰ قانون جزایی ازبکستان تماس جنسی توافقی بین مردان همجنس را تا سه سال محدودیت آزادی یا حبس مجازات میکند. ازبکستان همچنان یکی از معدود کشورهای منطقه پساشوروی است که همجنسگرایی در آن کماکان یک جرم کیفری محسوب میشود.
مدافعان حقوق بشر تاکید میکنند که ماده ۱۲۰ نه تنها علیه افراد الجیبیتی تبعیض قائل میشود، بلکه محیطی مناسب برای سوءاستفاده پلیس ایجاد میکند. پیش از این، سازمان ECOM مواردی را مستند کرده بود که در آنها ماموران اجرای قانون از برنامههای دوستیابی (dating apps) برای ردیابی، بازداشت، اخاذی و گرفتن پول از افراد استفاده میکردند. سازمان TGEU نیز آزار سیستماتیک کارگران جنسی ترنسجندر را گزارش کرده است که با خشونت فیزیکی و روانی، شکنجه و بازداشت غیرقانونی روبرو هستند. علاوه بر این، ترس از پیگرد قانونی، مانع از تلاشهای پیشگیری از اچآیوی (HIV) شده و دسترسی به مراقبتهای پزشکی را محدود میکند.
این سازمانها اظهار داشتند: «ماده ۱۲۰ صرفاً یک ماده قانونی تبعیضآمیز نیست، بلکه یک عامل ساختاری است که به نقض حق حریم خصوصی، سوءاستفاده نیروهای اجرای قانون و به حاشیه راندن بیشتر افراد الجیبیتی کمک میکند.»
گروههای حقوق بشری از دولت ازبکستان میخواهند که ماده ۱۲۰ را لغو کند، رویه معاینات پزشکی تهاجمی و اجباری روی بازداشتشدگان را متوقف سازد، و از محافظت دادههای شخصی اطمینان حاصل کند. آنها همچنین از شرکای بینالمللی و دیپلماتها میخواهند تا موضوع لغو این ماده را در گفتگوها با مقامات ازبک مطرح کنند و از برنامههای محلی که به افراد الجیبیتی کمک میکنند، حمایت نمایند.
برچسبها