رهبر حزب امت اندونزی دبیر کابینه ریاستجمهوری را به همجنسگرایی متهم کرد، دولت آن را تهمت خواند
اندونزی پس از آنکه امین رئیس (Amien Rais)، رئیس شورای مشورتی حزب محافظهکار اسلامی امت (Ummat Party)، ادعا کرد که تدی ایندرا ویجایا (Teddy Indra Wijaya)، دبیر کابینه، همجنسگراست و «نفوذ خطرناکی» بر پرابوو سوبیانتو (Prabowo Subianto) رئیسجمهور دارد، وارد یک مناقشه سیاسی شده است. همانطور که استار به نقل از جاکارتا پست گزارش داده است ، دولت ویدیوی رئیس را تهمت، شایعه بیاساس و مصداق نفرتپراکنی توصیف کرد.
این ویدیو در ۳۰ آوریل ۲۰۲۶ در یوتیوب منتشر شد. در این ویدیو، رئیس ادعا کرد که ویجایا بیش از حد به شخص رئیسجمهور نزدیک شده است و از پرابوو خواست او را با یک «شخصیت عادی» که تمرکزش بر خدمت به کشور باشد، جایگزین کند. رئیس هیچ مدرک قابل تایید عمومی برای این ادعا ارائه نکرد. پس از پخش شدن این ویدیو در شبکههای اجتماعی، دسترسی به آن در اندونزی با پیامی که به شکایت قانونی دولت اشاره داشت، مسدود شد.
مئوتیا حفیظ (Meutya Hafid)، وزیر ارتباطات و دیجیتال، در ۱ مه گفت که این ویدیو هیچ مبنای واقعی ندارد و هدف آن خدشهدار کردن اعتبار رئیسجمهور است. محمد قدری (Muhammad Qodari)، رئیس آژانس ارتباطات دولتی، اظهار داشت که این اتهام بر اساس یک حساب سرگرمی مطرح شده است که در آن آهنگی به نام “Aku Bukan Teddy” یا «من تدی نیستم» (“I’m Not Teddy”) پخش میشد و رئیس آن را به عنوان یک مطلب دارای اهمیت سیاسی تلقی کرده است.
تدی ایندرا ویجایا پست حساسی دارد: دبیر کابینه ارتباط نزدیکی با رئیسجمهور دارد و به هماهنگی کارهای دولت کمک میکند. دبیرخانه کابینه اندونزی اعلام کرد که پرابوو، ویجایا را در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۴ بر اساس یک فرمان ریاستجمهوری به عنوان دبیر کابینه منصوب کرده است. ویجایا پیش از این یک افسر نظامی و دستیار پرابوو بود.
حزب امت اعلام کرد که در صورت کشیده شدن موضوع به دادگاه، آماده دفاع از رئیس است. استار گزارش داد که این حزب در انتخابات ریاستجمهوری ۲۰۲۴ ابتدا از انیس باسودان (Anies Baswedan)، رقیب پرابوو، حمایت میکرد، اما پس از پیروزی پرابوو از او حمایت کرد. نه پرابوو و نه ویجایا به طور علنی به بحث در مورد گرایش جنسی خود نپرداختهاند.
عفو بینالملل اندونزی (Amnesty International Indonesia) اظهارات رئیس را به عنوان رویکردی تبعیضآمیز محکوم کرد. عثمان حمید (Usman Hamid)، مدیر اجرایی این سازمان، به استار گفت که هیچ ارتباط علمی بین گرایش جنسی لزبین یا گی و ناتوانی در رهبری وجود ندارد و همچنین هیچ مدرکی دال بر آسیب رساندن آن به اخلاق عمومی در دست نیست. وی همچنین خاطرنشان کرد که واکنش دولت بیشتر بر دفاع از اعتبار رئیسجمهور متمرکز بود تا پرداختن به تبعیض بر اساس گرایش جنسی.
در اینجا بستر گستردهتر حائز اهمیت است. در بیشتر مناطق اندونزی، روابط توافقی همجنسگرایانه بین بزرگسالان بر اساس قوانین ملی جرمانگاری نشده است. اما عفو بینالملل اشاره کرده است که استان آچه (Aceh) یک استثناست، زیرا در آنجا قانون مجازات اسلامی اعمال میشود. دیدهبان حقوق بشر نیز گزارش داده است که مقامات از قانون هرزهنگاری سال ۲۰۰۸ در یورشها و پیگرد قانونی افراد الجیبیتی (LGBT) استفاده کردهاند، حتی با وجود اینکه دولت مرکزی خود عمل همجنسگرایانه را جرمانگاری نکرده است.
بنابراین، مناقشه پیرامون رئیس و ویجایا فراتر از یک اتهام شخصی است. این موضوع نشان میدهد که چگونه میتوان از ادعای گرایش جنسی در سیاست اندونزی به عنوان استدلالی درباره صلاحیت اخلاقی یک مقام دولتی استفاده کرد، در حالی که واکنش دولت میتواند از قدرت در برابر افترا دفاع کند و همچنان از مسئله گستردهتر انگزنی علیه افراد الجیبیتی طفره برود. بر اساس دادههای ایکوالدکس (EqualDex )، اندونزی در شاخص برابری الجیبیتی نمره ۱۲ از ۱۰۰ را کسب کرده است.