بوتسوانا قانون ممنوعیت روابط همجنسگرایانه را به طور رسمی از قانون مجازات خود حذف کرد
کشور بوتسوانا به طور رسمی مقررات مربوط به دوره استعمار را که پیش از این روابط جنسیِ همجنسگرایانه با رضایت طرفین را مجازات میکرد، از متن قانون مجازات (Penal Code) خود حذف کرده است. نشریه مامباآنلاین (MambaOnline) گزارش داد که این اصلاحیه به طور رسمی در ۲۶ مارس منتشر شد. اهمیت این اقدام در آن است که با وجود لغو این ممنوعیت توسط دادگاههای کشور در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۲۱، متن آن همچنان در کتاب قوانین باقی مانده بود.
این تغییرات مربوط به بندهای (a) و (c) از بخش ۱۶۴ قانون مجازات است؛ جایی که «جرایم غیرطبیعی» شامل رابطه جنسی «برخلاف نظم طبیعت» میشد و مجازات آن تا هفت سال حبس بود. پس از اعمال این اصلاحیه توسط دادستان کل، دیک بایفورد (Dick Bayford)، تنها رفتار مجرمانه باقیمانده در بخش ۱۶۴، آمیزش جنسی با حیوانات است.
دادگاهها پیش از این و سالها قبل، این موضوع را حل و فصل کرده بودند. در سال ۲۰۱۹، دادگاه عالی (High Court) حکم داد که جرمانگاری روابط همجنسگرایانه با رضایت طرفین، ناقض حقوق مرتبط با کرامت، آزادی، حریم خصوصی و برابری است و در سال ۲۰۲۱، دادگاه تجدیدنظر (Court of Appeal) نیز این تصمیم را تأیید کرد. در عمل، افراد دگرباش جنسی (LGBT) دیگر نمیتوانستند به طور قانونی به دلیل چنین روابطی تحت پیگرد قرار گیرند، اما باقی ماندن این ادبیات در قانون همچنان به حفظ انگ و سردرگمی کمک میکرد.
سازمان LEGABIBO که نهاد پیشرو حقوق دگرباشان جنسی در بوتسوانا به شمار میرود، این اصلاحیه را اقدامی دیرهنگام توصیف کرد. این سازمان اعلام نمود که باقی ماندن این بندها در قانون، حتی پس از پیروزیها در دادگاه، همچنان بر دسترسی افراد دگرباش جنسی به مراقبتهای بهداشتی، امنیت، اشتغال و توانایی آنها برای زندگیِ آزادانه و بدون ترس تأثیر میگذاشت.
با این حال، مبارزه برای دستیابی به برابری کامل در بوتسوانا هنوز به پایان نرسیده است. همانطور که مامباآنلاین نیز گزارش داده است ، بونولو سللو (Bonolo Selelo) و چولوفلو کومیله (Tsholofelo Kumile) همچنان در حال به چالش کشیدن قانون ازدواج در این کشور هستند و قرار است روند رسیدگی به پرونده آنها در ماه ژوئیه از سر گرفته شود.