در برزیل، وکلای ایزادورا بورژس از تلاش برای بازگشایی پرونده ترنس‌هراسی این دانشجو خبر دادند
دادستانی فدرال برزیل به تصمیم پایان دادن به پرونده کیفری ایزادورا بورژس، دانشجوی دامپزشکی، درباره نوشته‌هایش در مورد افراد ترنس اعتراض کرده است. سازمان ADF International که از او حمایت حقوقی می‌کند، این خبر را در ۲۱ اکتبر ۲۰۲۶ اعلام کرد. موضوع، تلاش برای بازبینی تصمیم دادگاه است؛ ازسرگیری رسیدگی تأیید نشده است.
به گزارش The Christian Post، دادستانی می‌خواهد پرونده در دادگاه عالی دادگستری برزیل (STJ) بررسی شود. به ارزیابی وکلای مدافع، اگر تعقیب کیفری از سر گرفته شود و به محکومیت بینجامد، بورژس ممکن است بابت هر یک از دو اتهام با دو تا پنج سال حبس، در مجموع تا ده سال، روبه‌رو شود.
با این حال، اطلاعات عمومی پرونده در وب‌سایت Escavador از ثبت درخواست فرجام ویژه در ۲۶ اوت و نپذیرفتن آن برای رسیدگی در ۲۵ سپتامبر ۲۰۲۶ حکایت دارد. بیانیه ۲۱ اکتبر ADF این ثبت را توضیح نمی‌دهد. تا ۲۷ اکتبر، تأیید اینکه پس از این رد، درخواست به مرحله دیگری رسیده یا رسیدگی کیفری از سر گرفته شده باشد، ممکن نشد.
در ۱۲ مارس، شعبه سوم دادگاه منطقه‌ای فدرال حوزه پنجم در رسیفی، به اتفاق آرا به پرونده‌ای که در ایالت پارائیبا در جریان بود پایان داد. طبق رأی منتشرشده، نوشته‌های بورژس حاوی تحریک به تبعیض، خصومت یا خشونت نبود و قصد لازم برای مسئولیت کیفری نیز در آنها دیده نمی‌شد.
اتهام‌ها به دو نوشته در توییتر، که اکنون ایکس نام دارد، در ۱۶ نوامبر ۲۰۲۰ مربوط بود. بورژس با استناد به جنس در بدو تولد استدلال کرده بود که زنان ترنس زن نیستند و جراحی و هورمون‌ها دی‌ان‌ای را تغییر نمی‌دهند. به گزارش رسانه حقوقی برزیلی Migalhas، اریکا هیلتون، نماینده ترنس پارلمان فدرال، در این پرونده در کنار دادستانی حضور داشت.
دو طرف درباره ارزیابی این اظهارات اختلاف دارند. بر اساس رأی مارس، دادستانی معتقد بود نوشته‌ها از حدود آزادی بیان فراتر رفته‌اند و قصد تبعیض‌آمیز باید با بررسی ادله در دادگاه احراز شود. وکلای مدافع آنها را دیدگاه‌هایی درباره رابطه جنس زیستی و هویت جنسیتی توصیف می‌کردند. ژولیو پول، حقوقدان ADF، تلاش برای بازبینی رأی را تهدیدی برای آزادی بیان دانست و از آن انتقاد کرد.
مبنای حقوقی اتهام، رأی دادگاه عالی فدرال در سال ۲۰۱۹ بود: تا زمانی که کنگره قانون ویژه‌ای تصویب کند، مقررات قانون مبارزه با نژادپرستی درباره همجنس‌گراهراسی و ترنس‌هراسی اعمال می‌شود. رأی مارس در پرونده بورژس به نوشته‌های مشخصی مربوط بود و این رویکرد را لغو نکرد.
اورانیا پیش‌تر درباره انتخاب مجدد اریکا هیلتون و دیگر نمایندگان زن ترنس به پارلمان برزیل گزارش داده بود.
