دیده‌بان حقوق بشر خواستار توقف سرکوب دگرباشان جنسی در سنگال پیش از المپیک جوانان شد
در اواسط اکتبر ۲۰۲۶، سازمان بین‌المللی دیده‌بان حقوق بشر (Human Rights Watch) با انتشار گزارشی از تشدید کم‌سابقه آزار و اذیت جامعه دگرباشان جنسی در سنگال خبر داد و از باسیرو دیومای فای، رئیس‌جمهور این کشور، خواست تا پیش از آغاز چهارمین دوره بازی‌های المپیک تابستانی جوانان در داکار، به این سرکوب‌ها پایان دهد. این رویداد ورزشی که قرار است از ۳۱ اکتبر تا ۱۳ نوامبر ۲۰۲۶ برگزار شود، نخستین رقابت در تاریخ جنبش المپیک خواهد بود که در قاره آفریقا برگزار می‌شود.
به گزارش وب‌سایت MambaOnline، پژوهشگران حقوق بشر افزایش چشمگیر بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق اساسی را پس از تشدید قوانین کیفری سنگال در ماه مارس مستند کرده‌اند. طبق این گزارش، نیروهای امنیتی بین فوریه و ژوئیه ۲۰۲۶ بیش از دویست نفر را به ظن روابط همجنس‌گرایانه بازداشت کردند. بازداشت‌شدگان بدون رضایت آگاهانه تحت آزمایش‌های اجباری اچ‌آی‌وی (HIV) قرار گرفتند و دادستانی از نتایج مثبت برای تمدید بازداشت و طرح اتهامات جدید مبنی بر تهدید سلامت عمومی استفاده کرده است.
لاریسا کوژوئه، پژوهشگر حقوق دگرباشان در دیده‌بان حقوق بشر، تأکید کرد که این اقدامات سرکوبگرانه بسیاری از افراد این جامعه را به پنهان شدن، فرار از کشور یا قطع درمان‌های ضروری کشانده است. ترس از لو رفتن و بازداشت سبب شده است افراد مبتلا به اچ‌آی‌وی از مراجعه به مراکز درمانی دولتی برای دریافت داروهای ضدرتروویروسی خودداری کنند؛ امری که برنامه‌های سلامت عمومی سنگال را با خطر مواجه کرده است. همچنین وکلای محلی به دلیل هراس از پیامدهای شغلی و پیگرد قانونی، عموماً از پذیرش وکالت متهمان خودداری می‌کنند.
این نهاد حقوق بشری با ارسال نامه‌هایی به دولت سنگال و کمیته بین‌المللی المپیک (IOC)، اصل ششم منشور المپیک مبنی بر منع هرگونه تبعیض را یادآور شد. مقامات داکار هنوز پاسخی رسمی به یافته‌های این گزارش نداده‌اند. پیش از این مقامات دولتی سنگال از جمله عثمان سونکو، نخست‌وزیر این کشور، بارها اعلام کرده بودند که جرم‌انگاری روابط همجنس‌گرایانه در راستای حفظ ارزش‌های سنتی، مذهبی و فرهنگی جامعه صورت می‌گیرد.
در مارس ۲۰۲۶، رئیس‌جمهور باسیرو دیومای فای اصلاحیه ماده ۳۱۹ قانون مجازات سنگال را امضا کرد که حداکثر مجازات رابطه همجنس‌گرایانه رضایت‌بخش را از پنج به ده سال حبس افزایش داد و برای حمایت علنی از حقوق دگرباشان جنسی تا هفت سال زندان در نظر گرفت.
پیش‌تر «اورانیا» پیامدهای اصلاحات قانون کیفری در این کشور غرب آفریقا را پوشش داده بود، از جمله محاکمه ۷۱ متهم بازداشت‌شده در یورش‌های گسترده در حومه داکار.
