دیوان عالی اوکلاهما حکم داد که قوانین ایالتی هرگز اجازه تغییر نشانگر جنسیت در شناسنامه را برای افراد ترنس نداده است
دیوان عالی ایالت اوکلاهما در ایالات متحده حکم داد که قوانین این ایالت اصلاح نشانگر جنسیت در شناسنامه‌ها را ممنوع کرده و هرگز چنین روندی را بر اساس هویت جنسیتی مجاز ندانسته است. این رأی با اکثریت ۶ در برابر ۳ در پرونده «فاولر علیه استیت» (Fowler v. Stitt) و در پاسخ به استعلام قانونی یک دادگاه تجدیدنظر فدرال صادر شد، به گزارش پینک‌نیوز.
این دعوای حقوقی توسط سه شهروند ترنس ساکن اوکلاهما — روآن فاولر، آلیستر هال و کارتر ری — با وکالت سازمان حقوق مدنی Lambda Legal اقامه شد. شاکیان به اقدامات کوین استیت، فرماندار جمهوری‌خواه ایالت، و مقامات اداره بهداشت اوکلاهما اعتراض داشتند. در سال ۲۰۲۱، فرماندار با صدور یک فرمان اجرایی به اداره بهداشت دستور داد تا روند اصلاح جنسیت در مدارک را متوقف کند؛ این اقدام پس از آن صورت گرفت که یک توافق قضایی پیشین اجازه ثبت نشانگر غیرباینری «X» را داده بود. متعاقباً در سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۶، مجلس قانونگذاری اوکلاهما قوانینی را تصویب کرد که بر اساس آن‌ها شناسنامه تنها باید جنسیت بیولوژیکی تعیین‌شده در بدو تولد (مرد یا زن) را درج کند. دادگاه منطقه‌ای فدرال ابتدا این دادخواست را رد کرد، اما دادگاه تجدیدنظر حوزه دهم ایالات متحده دادخواهی بر پایه اصل حمایت برابر قانونی را احیا کرد و از عالی‌ترین مرجع قضایی ایالت خواستار تفسیر قوانین محلی شد.
داستین رو، رئیس دیوان عالی اوکلاهما، در متن رأی اکثریت تصریح کرد که قانون ثبت احوال ایالت فهرست مشخص و محدودی از اصلاحات مجاز — نظیر تغییر نام یا اثبات نسب پدری — را پیش‌بینی کرده است. دادگاه با استناد به قاعده حقوقی تفسیری expressio unius est exclusio alterius («ذکر صریح یک امر مستلزم نفی سایر امور است»)، نتیجه گرفت که عدم ذکر صریح تغییر جنسیت در قانون، به منزله ممنوعیت قانونی آن است. بدین ترتیب، دادگاه رویه اداری جاری از حدود سال ۲۰۰۷ را که طی آن افراد ترنس بر اساس احکام انفرادی دادگاه‌های محلی اقدام به اصلاح مدارک خود می‌کردند، غیرقانونی اعلام کرد.
کوین استیت، فرماندار اوکلاهما، از این حکم استقبال کرد و اظهار داشت: «در سال ۲۰۲۱ من بر موضع خود ایستادگی کردم و شفاف ساختم که شناسنامه‌های اوکلاهما باید نشان‌دهنده جنسیت بیولوژیکی فرد در بدو تولد باشد. دیوان عالی ما شایسته تصمیمی با اتفاق آرا بود». در مقابل، وکلای Lambda Legal و مدافعان حقوق بشر هشدار دادند که این تفسیر سختگیرانه پیامدهایی فراتر از افراد ترنس دارد: این رأی امکان اصلاح اشتباهات ساده تایپی و اداری را حتی از شهروندان سیس‌جندر سلب می‌کند و به افراد بیناجنس (اینترسکس) که وضعیت آن‌ها پس از سال اول زندگی تشخیص داده می‌شود، آسیب می‌زند. سه قاضی مخالف در نظر جداگانه خود استدلال کردند که دیوان عالی ایالت باید از پاسخ دادن به این سؤالات خودداری می‌کرد و وظیفه تفسیر متن قانون را بر عهده دادگاه فدرال می‌گذاشت.
سازمان حقوقی «لامبدا لیگال» (Lambda Legal)، تأسیس‌شده در سال ۱۹۷۳، قدیمی‌ترین نهاد حقوقی ملی در ایالات متحده است که از طریق طرح دعاوی راهبردی در دادگاه‌ها برای تضمین حقوق مدنی لزبین‌ها، همجنس‌گرایان، دوجنس‌گرایان، افراد ترنس و افراد دارای اچ‌آی‌وی فعالیت می‌کند.
این پرونده اکنون به دادگاه تجدیدنظر حوزه دهم فدرال بازمی‌گردد تا مشخص شود آیا ممنوعیت کامل اوکلاهما ناقض متمم اول و بند حمایت برابر متمم چهاردهم قانون اساسی ایالات متحده است یا خیر. پیش از این، «اورانیا» از محدودیت‌های اداری برای تغییر نشانگر جنسیت در کارت‌های شناسایی ایالت اوهایو خبر داده بود، جایی که مقامات بر تطابق دقیق اطلاعات با شناسنامه اولیه تأکید کرده بودند.
