ایالت ویرجینیای آمریکا اصلاحیه قانون اساسی برای حمایت از ازدواج همجنس‌گرایان را به همه‌پرسی گذاشت
در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، رای‌گیری زودهنگام در ایالت ویرجینیای آمریکا برای همه‌پرسی اصلاح قانون اساسی موسوم به «پرسش ۲» (Question 2) آغاز شد. این همه‌پرسی خواهان لغو رسمی ممنوعیت مصوب سال ۲۰۰۶ علیه پیوند همجنس‌گرایان و ثبت برابری ازدواج در منشور حقوق این ایالت است. نتیجه نهایی در روز انتخابات سراسری ایالات متحده در ۳ نوامبر ۲۰۲۶ مشخص خواهد شد.
به گزارش نشریه پینک‌نیوز (PinkNews) ، در صورت تصویب توسط رای‌دهندگان، بخش ۱۵-A از اصل اول قانون اساسی ویرجینیا بازنویسی خواهد شد. این اصلاحیه، ازدواج را «یکی از حقوق حیاتی فردی در زندگی انسان» برمی‌شمارد، مقامات دولتی را از منع صدور مجوز ازدواج بر پایه جنسیت یا نژاد صریحاً بازمی‌دارد و ایالت را ملزم می‌کند تا همه ازدواج‌های قانونی را به گونه‌ای برابر به رسمیت بشناسد. هم‌زمان تضمین‌های آزادی مذهبی نیز محفوظ است و نهادهای دینی و روحانیون ملزم به برگزاری مراسم مغایر با باورهای خود نخواهند بود.
ممنوعیت قانون اساسی درباره ازدواج همجنس‌گرایان و اتحادهای مدنی در نوامبر ۲۰۰۶ (با عنوان اصلاحیه مارشال-نیومن) با ۵۷ درصد آرای مردم ویرجینیا تصویب شده بود. زوج‌های همجنس از اکتبر ۲۰۱۴ در پی رای دادگاه تجدیدنظر فدرال در پرونده باستیک علیه شفر توانستند در ویرجینیا ازدواج کنند و این حق در سال ۲۰۱۵ با رای دیوان عالی ایالات متحده در پرونده اوبرگفل علیه هاجز در سراسر کشور تثبیت شد. با این حال، متن ممنوعیت همچنان به صورت غیرفعال در قانون اساسی ایالت باقی مانده بود و در صورت بازنگری احکام فدرال توسط قضات محافظه‌کار دیوان عالی، خطری حقوقی به شمار می‌رفت.
برای قرار گرفتن این اصلاحیه در برگه رای، مجمع عمومی ویرجینیا می‌بایست متن را در دو دوره پیاپی قانون‌گذاری با یک انتخابات میان‌دوره‌ای تایید می‌کرد. پیش‌تر جمهوری‌خواهان مانع تصویب این طرح شده بودند، اما پس از به دست آوردن اکثریت توسط دموکرات‌ها، قطعنامه در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ به تصویب رسید. کارزار حمایت از این طرح توسط سازمان «برابری ویرجینیا» (Equality Virginia) هدایت می‌شود. در صورت تصویب، ویرجینیا پنجمین ایالت آمریکا خواهد بود که ممنوعیت قانون اساسی را با رای مردم باطل می‌کند؛ پیش از این نوادا در سال ۲۰۲۰ و کالیفرنیا، کلرادو و هاوایی در سال ۲۰۲۴ چنین اقدامی انجام دادند.
اصلاحات قوانین اساسی در سطح ایالت‌ها به ابزاری اساسی برای تثبیت حقوق زوج‌های همجنس در برابر ابهامات قضایی فدرال تبدیل شده است. پیش از این در ژوئن ۲۰۲۶، قانون‌گذاران ایالت دلاور به دلیل نداشتن اکثریت دو سومی نتوانستند اصلاحیه مشابهی را در قانون اساسی ایالتی تصویب کنند. «اورانیا» همچنین اخیراً به بررسی‌های دیوان عالی آمریکا درباره مراقبت‌های پزشکی زندانیان ترنس‌جندر و داده‌های آماری جمعیت دگرباشان جنسی بزرگسال در آمریکا پرداخته بود.
