مناقشه شدید در تاسمانی استرالیا بر سر لایحه ممنوعیت تبدیل‌درمانی دگرباشان
در اوایل اکتبر ۲۰۲۶، در ایالت جزیره‌ای تاسمانی در استرالیا، مباحثات گسترده عمومی و پارلمانی بر سر لایحه‌ای فراحزبی برای ممنوعیت روش‌های موسوم به «تبدیل‌گرایانه» با هدف تغییر یا سرکوب گرایش جنسی و هویت جنسیتی افراد ال‌جی‌بی‌تی بالا گرفت. این لایحه که از سوی حزب سبزها به مجلس نمایندگان ایالتی ارائه شده است، قرار است پس از آغاز مجدد نشست‌های پارلمان در ۲۷ اکتبر ۲۰۲۶ به طور تفصیلی مورد بررسی قرار گیرد.
لایحه پیشنهادی موسوم به Conversion Practices Prohibition Bill 2026 مجازات‌های کیفری برای تلاش‌های اجباری تبدیل هویت در نظر گرفته و سامانه‌ای مدنی برای آموزش و پاسخگویی زیر نظر کمیسر مبارزه با تبعیض تاسمانی ایجاد می‌کند. جرمی راکلیف، نخست‌وزیر ایالت از حزب لیبرال، به نمایندگان هم‌حزبی خود حق رأی وجدانی و آزاد (conscience vote) داده است؛ راکلیف از اصل ممنوعیت اقدامات آسیب‌زا با شرط اصلاح عبارات قانونی حمایت کرده، در حالی که فلیکس الیس، وزیر پلیس، با ابراز نگرانی درباره آزادی مذهبی و حقوق والدین اعلام کرد به این طرح رأی منفی خواهد داد. حزب کارگر و نمایندگان مستقل نیز از تصویب این قانون حمایت کرده‌اند.
بر اساس تحلیل منتشرشده از سوی شاخه استرالیایی سازمان حقوق بشری LGB Alliance ، متن نهایی این طرح موجب نگرانی کارشناسان و فعالان حامی حقوق مبتنی بر جنس بیولوژیک شده است. این سازمان خاطرنشان کرد که پس از رایزنی‌های عمومی، تغییری در تعریف «گرایش جنسی» در قانون مبارزه با تبعیض تاسمانی گنجانده شده است: تعریف پیشین بر پایه کشش به افراد همجنس، جنس مخالف یا هر دو، به کشش به افرادی با «جندر یکسان، جندر متفاوت یا بیش از یک جندر» تغییر یافته و بی‌جنس‌گرایی نیز به آن افزوده شده است. به باور این نهاد، این بازتعریف در عمل جنس بیولوژیک را با هویت جنسیتی جایگزین می‌کند. همچنین این گروه هشدار داد که روان‌درمانگران و مشاورانی که در نهاد نظارتی Ahpra ثبت نشده‌اند، فاقد مصونیت حقوقی شفاف هستند و ممکن است در مسیر درمان‌های کاوشگرانه برای نوجوانان دچار پریشانی، با گزارش‌ها و شکایات اشخاص ثالث مواجه شوند.
در مقابل، رزالین وودراف، رهبر سبزهای تاسمانی و ویکا بیلی، نماینده پارلمان، تأکید دارند که این لایحه حاصل دو سال تلاش بر مبنای گزارش سال ۲۰۲۲ مؤسسه اصلاحات حقوقی تاسمانی پیرامون آسیب‌های روانی این شیوه‌ها است. حامیان لایحه تصریح می‌کنند که مراقبت‌های بالینی با حسن نیت، گفت‌وگوهای باز هویتی بدون تحمیل نتیجه، حمایت از بازگشت از تطبیق جنسیت (detransition)، گفت‌وگوهای خانوادگی و دعاهای مذهبی صراحتاً مستثنی شده‌اند و این قانون تاسمانی را همگام با دیگر ایالت‌های استرالیا خواهد کرد.
سازمان LGB Alliance Australia به عنوان شاخه محلی این جنبش که در بریتانیا آغاز شد، برای حقوق همجنس‌گرایان و دوجنس‌گرایان منحصراً بر پایه جنس بیولوژیک فعالیت می‌کند و با جایگزینی مفهوم جنس با جنسیت در قوانین مخالف است.
حدود قانونی ممنوعیت درمان‌های تبدیل‌گرایانه و تفکیک جنس بیولوژیک از جنسیت همواره در کشورهای غربی چالش‌برانگیز بوده است. پیش از این، «اورانیا» حضور LGB Alliance در کنفرانس حزب محافظه‌کار بریتانیا ، بررسی لایحه ممنوعیت شیوه‌های تبدیل‌گرایانه در سوئیس و پرونده‌های قضایی استرالیا درباره فضاهای تک‌جنسیتی را گزارش کرده بود.
