تحریم کنفرانس زنان حزب کارگر توسط اتحادیه رانندگان قطار بریتانیا در پی محرومیت زنان ترنس

در اواخر سپتامبر ۲۰۲۶ در لیورپول، اتحادیه رانندگان قطار بریتانیا (ASLEF) از اعزام هیئت نمایندگی به کنفرانس سالانه ملی زنان حزب حاکم کارگر خودداری کرد و بر تحریم این رویداد تاکید نمود. دلیل این اقدام، ممانعت از حضور زنان ترنس در جلسات اصلی، از جمله مذاکرات خطمشی و رایگیریهای رسمی حزبی اعلام شده است.
بر اساس گزارش پایگاه تحلیلی Labour Home ، تصمیم به تحریم در مجمع سالانه نمایندگان ASLEF در حمایت از حقوق زنان ترنس و افراد نانباینری به تصویب رسید. پیش از این نیز اتحادیههای کارگری سرشناس دیگری وابسته به حزب کارگر، از جمله Unison، Usdaw، اتحادیه نوازندگان (MU) و اتحادیه کارکنان ارتباطات (CWU) از حضور در این کنفرانس انصراف داده بودند. صبح روز افتتاحیه، نمایندگان تمامی ۱۱ اتحادیه وابسته به حزب کارگر با برگزاری گردهمایی مشترکی در لیورپول همبستگی خود را با جامعه ترنس اعلام کرده و حقوق ترنسها را بخش جداییناپذیر حقوق کارگران دانستند.
ریشه این مناقشه به حکم فروردین ۱۴۰۴ (آوریل ۲۰۲۵) دیوان عالی بریتانیا بازمیگردد که واژه «زن» در قانون برابری سال ۲۰۱۰ (Equality Act 2010) را بر مبنای جنس بیولوژیک تفسیر کرد. پس از لغو کنفرانس سال گذشته برای بررسی جوانب حقوقی، کمیته اجرایی ملی حزب کارگر تصمیم گرفت برای رعایت الزامات قانونی، حق سخنرانی و رایگیری در سالن اصلی را به زنان بیولوژیک محدود کند و برای زنان ترنس تنها امکان شرکت در نشستهای جانبی (fringe events) را فراهم سازد.
موافقان این تصمیم، از جمله تشکل Labour Women’s Declaration، از این رویکرد استقبال کرده و حفظ فضاهای اختصاصی زنان بر پایه جنس بیولوژیک را ضروری دانستند. در مقابل، اتحادیههای معترض معتقدند این محدودیت، اعضای قدیمی را از حق مشارکت دموکراتیک در بخش زنان محروم میکند. رهبری حزب کارگر نیز اعلام کرد که این تدابیر تلاشی برای برقراری توازن میان قوانین جاری و ارتقای جایگاه زنان است.
اتحادیه ASLEF که در سال ۱۸۸۰ تأسیس شد، اکثریت رانندگان راهآهن بریتانیا را نمایندگی میکند و از متحدان سنتی و حامیان مالی برجسته حزب کارگر به شمار میرود.
چالشهای میان حقوق مبتنی بر جنس بیولوژیک و هویت جنسیتی همچنان از مباحث مهم سیاسی بریتانیا است. پیش از این، «اورانیا» درباره دستورالعمل زبان فراگیر حزب سبز بریتانیا ، حضور سازمان LGB Alliance در کنگره محافظهکاران و بررسی طرح ممنوعیت تبدیلدرمانی در بریتانیا گزارشهایی منتشر کرده بود.


