دولت ترامپ از دیوان عالی آمریکا خواست محدودیت درمان زندانیان ترنس را مجاز کند

دولت دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، در ۲۸ سپتامبر ۲۰۲۶ با درخواستی اضطراری از دیوان عالی خواست محدودیت‌های مراقبت پزشکی تأییدکننده جنسیت برای افراد ترنس در زندان‌های فدرال موقتاً اجرا شود. بر اساس پرونده Trump v. Kingdom به شماره 26A416 ، دولت می‌خواهد دستور دادگاه پایین‌تر تا پایان رسیدگی اصلی تعلیق شود. دیوان عالی هنوز تصمیمی نگرفته است.

سیاست اداره فدرال زندان‌ها که در فوریه ۲۰۲۶ تصویب شد، روان‌درمانی و خدمات روان‌پزشکی برای آشفتگی جنسیتی را حفظ می‌کند، اما هورمون‌درمانی، جراحی و «تسهیلات اجتماعی» مانند سینه‌بند فشاری، کلاه‌گیس و پروتز سینه را کنار می‌گذارد. این سیاست پس از فرمان اجرایی ژانویه ۲۰۲۵ صادر شد که مصرف بودجه فدرال برای اقدام، درمان یا دارویی با هدف هماهنگ کردن ظاهر زندانی با جنس مخالف را منع می‌کرد.

رویس لمبرت، قاضی دادگاه ناحیه‌ای فدرال، پیش‌تر اجرای مقررات درباره همه زندانیان فعلی و آینده با تشخیص آشفتگی جنسیتی را متوقف کرده بود. او در ارزیابی اولیه گفت اداره ممکن است با نادیده گرفتن تجربه درمانی خود به‌طور خودسرانه عمل کرده و سیاست تازه را برای اجرای فرمان رئیس‌جمهور «مهندسی معکوس» کرده باشد. دادگاه تجدیدنظر حوزه کلمبیا در ۱۸ سپتامبر از لغو دستور موقت در جریان رسیدگی خودداری کرد.

دی جان ساور، وکیل کل دولت آمریکا در دیوان عالی، گفت دادگاه پایین‌تر قضاوت خود را جایگزین نظر نهاد مسئول کرده است. دولت می‌گوید سیاست، درمان روان‌پزشکی فردی را حفظ می‌کند و توقف هورمون، جراحی و تسهیلات ظاهری با اختلاف پزشکی، امنیت مؤسسه و مدیریت زندان توجیه می‌شود. به گزارش رویترز ، دولت فقط اجرای مقررات در طول ادامه دعوا را درخواست کرده است.

این دعوا را آلیشا سوفیا کینگدوم، زن ترنس، و دو مرد ترنس به نام‌های سولو نیکولز و جاس کاپوله مطرح کرده‌اند. اتحادیه آزادی‌های مدنی آمریکا، شعبه آن در حوزه کلمبیا و مرکز حقوق ترنس‌ها نمایندگی آنان را بر عهده دارند. شاکیان می‌گویند قطع درمان تجویزشده می‌تواند به افسردگی، اضطراب، خودآزاری و افکار خودکشی منجر شود و ممنوعیت کلی، متمم‌های پنجم و هشتم، قانون توان‌بخشی و حقوق اداری فدرال را نقض می‌کند. ACLU برآورد می‌کند دعوای گروهی حدود دو هزار نفر را دربر می‌گیرد؛ اداره زندان‌ها گفته بود در سال ۲۰۲۵ بیش از ۶۰۰ زندانی هورمون دریافت می‌کردند.

ماهیت اصلی پرونده هنوز حل نشده است. رئیس دیوان عالی از شاکیان خواسته تا ۸ اکتبر پاسخ دهند؛ پس از آن قضات فقط درباره اجرای موقت سیاست تصمیم خواهند گرفت. گزارش اصلی Washington Blade اعتراض ACLU به قطع مراقبت لازم و استدلال دولت مبنی بر اختیار مقامات زندان در تعیین استانداردهای درمان و امنیت را بازتاب می‌دهد.

«اورانیا» پیش‌تر درباره رأی دادگاهی که به اورگن اجازه داد زنان ترنس را همچنان در زندان‌های مردان نگه دارد و نیز پایان مقررات فدرال ضدتبعیض برای دانش‌آموزان ال‌جی‌بی‌تی گزارش داده بود.