فعالان حقوق الجیبیتی در ترکیه پس از موج بازداشتهای گسترده کمپین «ما آزادی میخواهیم» را آغاز کردند
در ۲۳ سپتامبر ۲۰۲۶، ائتلافی از مدافعان حقوق بشر و فعالان جامعه مدنی در ترکیه از آغاز یک ابتکار عمل سراسری با نام «ما آزادی میخواهیم» (Özgürlük İstiyoruz) در واکنش به موج بیسابقه بازرسیها، انسداد پایگاههای اینترنتی و بازداشتهای قضایی علیه جامعه الجیبیتی+ خبر دادند. بر اساس گزارش پایگاه مستقل خبری بیانِت (Bianet) ، این گروه با شعار «همهجا سیاهچال است، ما آزادی میخواهیم» (Her yer zindan, özgürlük istiyoruz) آغاز به کار کرده و خواهان آزادی فوری تمام بازداشتشدگان، لغو فیلترینگ اینترنتی و توقف فشارهای نهادهای امنیتی بر جامعه مدنی شده است.
این تحرک سراسری پس از عملیات گسترده پلیس ترکیه موسوم به «خانواده من امن است» (Ailem Güvende) شکل گرفت که از ۱۲ سپتامبر آغاز شده بود. بر پایه اطلاعات منتشرشده توسط گروه این کمپین، اقدامات قضایی در ۱۵ استان از جمله استانبول، آنکارا، ازمیر، مرسین و آیدین به اجرا درآمده و علیه ۱۶۲ تن، ۹ انجمن غیرانتفاعی و ۱۳ واحد صنفی پروندهسازی شده است. تا کنون دادگاهها حکم بازداشت موقت ۸۲ نفر را صادر کردهاند (۲۰ تن در استانبول، ۲۸ تن در مرسین، ۱۶ تن در ازمیر، ۱۳ تن در آنکارا و ۵ تن در آیدین). در میان زندانیان، مدیران نهادهای مدنی، روزنامهنگاران، وکلا و زنان ترنس به چشم میخورند. همچنین در تجمعات خودجوش مردمی در اعتراض به این یورشها، پلیس حدود ۱۳۰ نفر دیگر را بازداشت کرده است.
در پاسخ به نامگذاری رسمی این عملیات با عنوان «خانواده من امن است»، ائتلاف مدافعان شعار متقابل خود را مطرح ساخت: «خانواده ما تنها زمانی امن است که همه ما در امنیت باشیم» (Hepimiz güvendeysek ailemiz güvende). فعالان در بیانیه خود تاکید کردند که امنیت را نمیتوان صرفاً در چارچوب شعارهای محافظهکارانه خانوادگی گنجاند، بلکه امنیت پایدار نیازمند مصونیت از خشونت، حق مسکن، اشتغال مطمئن و دسترسی عادلانه به خدمات درمانی بدون تبعیض است. آنان یادآور شدند که نهادهای تعطیلشده خدمات حقوقی، مشاورههای روانشناختی و حمایتهای حیاتی مرتبط با پیشگیری از اچآیوی را ارائه میکردند و انسداد آنها شبکههای پشتیبانی اجتماعی را به نابودی میکشاند. گروه از رسانهها خواست که جلسات دادگاه و وضعیت زندانها را بیطرفانه گزارش کنند و اتهامات اثباتنشده دولتی را به عنوان واقعیتهای مسجل بازتاب ندهند.
از سوی دیگر، مقامات آنکارا این اقدامات را کاملاً قانونی و ضروری میدانند. آکین گورلک، وزیر دادگستری و رجب طیب اردوغان، رئیسجمهور ترکیه، هدف از این عملیات را «حفاظت از نهاد خانواده، کودکان و نظم عمومی» و همچنین نظارت بر منابع مالی خارجی سازمانهای غیردولتی اعلام کردهاند. با این حال، نهادهای سازمان ملل، شورای اروپا و ائتلافهای حقوق بشری از ۶۵ کشور، این روند را هجمهای سازمانیافته علیه آزادی بیان و آزادی تشکلها دانستهاند.
نشریه «اورانیا» پیشتر جزئیات مربوط به آغاز عملیات پلیس با عنوان «خانواده من امن است» و انسداد پایگاههای الجیبیتی در ترکیه ، سخنرانی اخیر رئیسجمهور اردوغان در مجمع عمومی سازمان ملل و حمله به «سیاستهای جهانی جنسیتزدایی» ، و همچنین ممنوعیتهای اداری مکرر راهپیماییهای غرور در شهرهای ترکیه را به تفضیل پوشش داده بود.
