دادگاه عالی نپال دستور قانونی شدن ازدواج همجنسگرایان را صادر کرد
در ۱۸ ژوئن ۲۰۲۶، دادگاه عالی نپال (Supreme Court of Nepal) حکم نهایی را به نفع برابری ازدواج صادر کرد و به دولت این کشور دستور داد تا حقوق برابر در ازدواج را برای زوجهای اقلیت جنسی و جنسیتی تضمین کند. این حکم، بهروزرسانی قوانین مدنی و ایجاد سیستم ثبت ازدواجی را که برابری برای افراد الجیبیتی (LGBT) را تضمین کند، الزامی میسازد.
این تصمیم نقطه اوج فرآیندی است که در سال ۲۰۲۳ زمانی که گروهی از فعالان قوانین تبعیضآمیز ازدواج را به چالش کشیدند، آغاز شد. در آن زمان، دادگاه عالی یک دستور موقت صادر کرد که مقامات را ملزم میساخت یک سیستم ثبت ازدواج موقت جداگانه برای زوجهای همجنس ایجاد کنند، اما قوانین جدید با مقاومت مقامات محلی و تلاشهایی برای به چالش کشیدن آنها در دادگاه روبرو شد. حکم فعلی، یک دادخواست متقابل را که با هدف بیاعتبار کردن ازدواجهای از قبل ثبتشده ارائه شده بود رد کرده و قطعیت حقوقی و قانونی را برای زوجهای الجیبیتی فراهم میکند.
سونیل بابو پانت (Sunil Babu Pant)، فعال حقوق بشر، این تصمیم را «یک نقطه عطف تاریخی برای برابری، کرامت و حقوق بشر در نپال» خواند. به گفته وی، این حکم بر اصول قانون اساسی مبنی بر شمول و عدم تبعیض تاکید مجدد میکند. سازمان حقوق بشری محلی «انجمن الماس آبی» (Blue Diamond Society) در بیانیهای در شبکههای اجتماعی خاطرنشان کرد که این چهارمین تصمیم دادگاه عالی در دو دهه گذشته است که تایید میکند آزادی ازدواج با فردی که دوستش دارید، توسط قانون اساسی کشور تضمین شده است. فعالان اکنون منتظرند تا دولت گامهایی را در جهت اجرای عملی این حکم بردارد.
نپال یکی از مترقیترین کشورهای آسیا در زمینه حقوق الجیبیتی است. در اوایل سال ۲۰۰۷ نیز دادگاهی به دولت دستور داد تا حقوق اقلیتهای جنسی و جنسیتی را به رسمیت شناخته و به تبعیض پایان دهد. با این وجود، همانطور که مدافعان حقوق بشر خاطرنشان میکنند، اجرای این حقوق اغلب با مشکلات عملی مواجه میشود: به عنوان مثال، افراد ترنسجندر و نانباینری (غیردودویی) همچنان در دریافت مدارک هویتی با نشانگر جنسیتی صحیح دچار چالش هستند.