دوازدهمین بسته قضایی ترکیه شامل مقرراتی برای جرمانگاری افراد الجیبیتی است
انتظار میرود در ژوئن ۲۰۲۶، پارلمان ترکیه پیشنویس دوازدهمین بسته اصلاحات قضایی را بررسی کند. این سند حاوی محدودیتهای جدیدی برای افراد الجیبیتی (LGBT) است، از جمله افزایش حداقل سن برای گذار جنسیتی (تطبیق جنسیت) و جرمانگاری پیوندهای همجنسگرایانه.
بر اساس منابع خبری از کائوس جیال (KaosGL ) و بیانت (Bianet )، این پیشنویس روند گذار جنسیتی را پیچیدهتر میکند. محدودیت سنی از ۱۸ سال به ۲۵ سال افزایش مییابد. ممنوعیت داشتن فرزند نیز به شرط موجودِ مجرد بودن اضافه شده است. گزارشهای پزشکی تنها توسط بیمارستانهای مورد تایید وزارتخانه و پس از چهار مرحله ارزیابی صادر خواهند شد. پزشکانی که جراحیهایی برخلاف این قوانین انجام دهند با ۱ تا ۳ سال زندان مواجه میشوند، در حالی که سازماندهندگان این روند با ۳ تا ۷ سال حبس روبرو خواهند شد.
این لایحه همچنین مجازاتهای کیفری را برای مراسم همجنسگرایانه معرفی میکند. برگزاری مراسم نامزدی یا عروسی بین افراد همجنس میتواند منجر به مجازات زندان از ۱.۵ تا ۴ سال شود. علاوه بر این، سند پیشنهادی خواستار جرمانگاریِ نمایانسازی (رویتپذیری) عمومی الجیبیتی تحت عنوان «ترویج یا ستایش» شده است.
دولت پیش از این قصد داشت این مقررات را در دهمین و یازدهمین بستههای قضایی بگنجاند، اما به دلیل اعتراضات عمومی آنها را به تعویق انداخت.
انجمن حقوق بشر (İHD) از این لایحه انتقاد کرد. مدافعان حقوق بشر اظهار داشتند که دولت در حال استفاده از حقوق کیفری برای قانونی کردن سیاستهای نفرتپراکنانه است. به گفته این انجمن، قانون باید از شهروندان محافظت کند نه اینکه هنجارهای ایدئولوژیک دولت را بر جامعه تحمیل نماید، و تلاشها برای مرتبط ساختن افراد الجیبیتی با تهدیدی علیه خانوادهها یا کودکان، نوعی تبعیض محسوب میشود.