لماذا يُعد إدراج المثليين في التعداد السكاني بأستراليا فكرة سيئة

في أغسطس 2024، رفضت حكومة رئيس الوزراء الأسترالي أنتوني نورمان ألبانيز، بالاشتراك مع المكتب الأسترالي للإحصاء (بالإنجليزية: Australian Bureau of Statistics؛ ABS)، إدراج أسئلة حول التوجه الجنسي والهوية الجندرية في استبيان التعداد الوطني، متذرعة بعدم الرغبة في إثارة «نقاشات مثيرة للانقسام». واعتبر نشطاء وبعض البرلمانيين هذه الخطوة خيانة، متهمين السلطات بمحاولة جعل الأقليات «غير مرئية» إحصائياً. وتحت ضغط سياسي هائل، تراجع مجلس الوزراء: في 11 أغسطس 2026، تم إجراء التعداد أخيراً بقائمة أسئلة موسعة.

ورغم أن مؤيدي المبادرة يحتفلون بانتصار في النضال من أجل المساواة، إلا أن هذه القضية تتجاوز حدود حماية الأقليات. فخلف النقاشات حول التوزيع الصحيح للموارد، تكمن مشكلة حدود فضول الدولة وحدود المعلومات الشخصية التي يُلزم المواطن أصلاً بالكشف عنها.

يستند مؤيدو توسيع الاستبيان إلى ضرورة عملية: فالدولة توزع أموال الضرائب على الرعاية الصحية والتعليم والإسكان الاجتماعي. وبدون بيانات حول عدد والتوزيع الجغرافي لأفراد مجتمع الميم (LGBT)، من الصعب على المسؤولين، في رأيهم، تمويل عيادات متخصصة أو برامج دعم نفسي موجهة. كما أن التحليل المتقاطع — أي مقارنة التوجه الجنسي بمستوى الدخل أو التعليم أو وتيرة الفصل من العمل — يساعد في الكشف عن التفاوت الاجتماعي.

قبل الانتقال إلى النقد، لنتذكر التاريخ. لقد كان التعداد السكاني دائماً أداة تجعل الدولة من خلالها السكان «مقروئين». في البداية، كان التعداد يحل مهام مالية وإدارية بسيطة: إحصاء الأشخاص لتوزيع المقاعد في البرلمان، وجمع الضرائب، وتسجيل الرجال اللائقين للخدمة العسكرية.

ولكن مع توسع صلاحيات السلطة، تحول التعداد إلى آلية للتصنيف الدقيق. بدأ تقسيم السكان حسب مستوى الدخل، والأصل العرقي، والتعليم، ونوع السكن، والآن وصل الأمر إلى التوجه الجنسي.

لطالما أشار المحللون في مراكز الأبحاث، مثل مؤسسة التعليم الاقتصادي (بالإنجليزية: Foundation for Economic Education) ومعهد كاتو (بالإنجليزية: Cato Institute)، إلى طبيعة هذه العملية: الجهاز البيروقراطي يحتاج إلى فئات موحدة لتسهيل إدارة الناس. فكلما تم تصنيف السكان بتفصيل أكبر، سَهُلت السيطرة عليهم؛ وبموافقة المجتمع على تسليم تفاصيل حميمة للوكالات الحكومية، فإنه يتنازل حتماً عن جزء من استقلاليته.

كما أن جمع مثل هذه البيانات يعرض الخصوصية داخل الأسرة للخطر. ففي أستراليا، جرت العادة أن يقوم شخص واحد — عادةً رب الأسرة — بملء استبيان التعداد العام لجميع من يعيشون تحت سقف واحد. ورغم أن القانون يسمح لأي فرد من أفراد الأسرة بطلب نموذج فردي للحفاظ على سرية إجاباته، إلا أن هذه الخطوة تتطلب شجاعة وإجراءات استباقية واعية.

إذا كان المراهق يخفي هويته، فمن المرجح أن يقوم والداه بملء النموذج العام نيابة عنه، وقد يكونان يجهلان الحقيقة أو يشوهانها عمداً. ومجرد طلب نموذج منفصل يفضح على الفور الرغبة في إخفاء شيء ما. وفي العائلات التي تحمل آراء معادية للمثلية، فإن محاولة استخدام آلية الحماية الحكومية قد لا تؤدي إلا إلى إثارة صراع.

في الوقت نفسه، فإن الحاجة إلى الإحصاءات الاجتماعية لا تعني على الإطلاق أنه يجب جمع المعلومات تحديداً من خلال التعداد العام. ينص المبدأ الأساسي لأمن المعلومات — وهو تقليل البيانات — على أن الطرف الذي يجمع البيانات مُلزم بطلب القدر الضروري فقط من المعلومات لإنجاز مهمة محددة. ولتقييم الطلب على خدمات طبية معينة أو قياس مستوى التمييز، لا تحتاج الوكالات الحكومية إلى ربط التفضيلات الحميمة لكل مقيم في البلاد بعنوان منزله.

على مدى عقود، نجحت الخدمات الاجتماعية والمعاهد المستقلة في حل مثل هذه المهام باستخدام عينات تمثيلية. فاستطلاعات الرأي الطوعية والمجهولة حقاً لعشرات الآلاف من الأشخاص توفر صورة كافية لتخطيط الميزانية. ومع ذلك، قررت الحكومة الأسترالية استخدام مطرقة ثقيلة في مكان يتطلب مشرطاً.

رداً على المخاوف من تسرب البيانات، عادة ما تعد الوكالات الإحصائية بإخفاء هوية الاستبيانات: يُفترض أن يتم فصل الأسماء عن الإجابات بشكل آمن، وأن الباحثين سيعملون حصرياً مع الأرقام الإجمالية. ومع ذلك، في عصر البيانات الضخمة (big data)، يظل إخفاء الهوية المطلق وهماً تقنياً. فكلما تم دمج المزيد من الخصائص — الجنس، العمر الدقيق، الرمز البريدي، المهنة، العرق، والآن التوجه الجنسي — في سجل واحد، أصبح الملف الرقمي أكثر تميزاً وعرضة للاختراق.

وقد أوضح مكتب التعداد الأمريكي (بالإنجليزية: United States Census Bureau) حجم هذه المشكلة بشكل جلي. فخلال تجربة داخلية، أخذ المحللون الجداول المنشورة رسمياً للتعداد الوطني لعام 2010، وباستخدام طرق إعادة البناء الرياضي مقترنة بقواعد بيانات تجارية، تمكنوا بشكل موثوق من كشف هويات سجلات عشرات الملايين من الأمريكيين.

واليوم، مع تطور الذكاء الاصطناعي (AI)، تتم مطابقة المعلومات المتناثرة بشكل أسرع وأكثر دقة. وإضافة متغير حميم إليها يضاعف المخاطر مرات عديدة: فأي هجوم إلكتروني ناجح على الخوادم الحكومية سيخلق قائمة جاهزة بأفراد مجتمع الميم. وبالنظر إلى أنه حتى في أستراليا توجد جماعات متطرفة تبحث بنشاط عن أهداف، فإن تسرب مثل هذه الأرشيفات يمكن أن يؤدي إلى جرائم حقيقية.

وتُظهر التجربة العالمية أن المعلومات التي جُمعت بضمانات السرية، كثيراً ما انقلبت ضد المواطنين خلال الأزمات السياسية. والمثال الكلاسيكي هو التعداد السكاني الأمريكي إبان الحرب العالمية الثانية. فبعد فترة وجيزة من الهجوم على بيرل هاربور، أرسلت الحكومة الأمريكية قسراً عشرات الآلاف من المواطنين من أصل ياباني إلى معسكرات الاعتقال. وللعثور عليهم، لجأ الجيش إلى مكتب التعداد، الذي سلمه المعلومات دون تردد.

التاريخ لا يمكن التنبؤ به. لا أحد يستطيع أن يضمن أن البيانات التي تُجمع اليوم لن تقع يوماً ما في أيدي مجلس وزراء متطرف. ومن خلال فهرسة الأقليات، فإن الدولة الحديثة، حتى وإن كان ذلك بحسن نية، تترك لخلفائها بنية تحتية جاهزة للاضطهاد المحتمل. وتُثبت الممارسة أن قاعدة البيانات الوحيدة الآمنة تماماً هي تلك التي لم يتم إنشاؤها قط.