محكمة في ولاية مونتانا الأمريكية توقف مؤقتًا تطبيق نص قانوني يحصر تعريف الجنس في الذكر والأنثى

منعت محكمة مقاطعة ميسولا مؤقتًا سلطات ولاية مونتانا الأمريكية من تطبيق التعريفات الواردة في القانون SB 437، الذي يحصر تعريف الجنس في الذكر والأنثى. وقّعت القاضية ليزلي هاليغان الأمر في 16 نوفمبر 2026. ونشر موقع مونتانا فري برس خبر القرار في 17 نوفمبر. ويظل المنع ساريًا إلى حين البت في موضوع الدعوى.
وقّع حاكم مونتانا غريغ جيانفورتي القانون في 24 مارس 2026. يعرّف القانون الجنس استنادًا إلى تشريح الجهاز التناسلي. وعند الإشارة إلى الفروق بين الذكور والإناث، يفرض استخدام كلمة gender الإنجليزية بمعنى الجنس البيولوجي.
من بين المدّعين أشخاص عابرون جندريًا وأشخاص ذوو صفات جنسية بينية، وكذلك منظمة «مونتانا تو سبيريت سوسايتي». ويستخدم بعض السكان الأصليين في أمريكا الشمالية مصطلح «تو سبيريت» لوصف هوية جندرية وثقافية. ويرى المدّعون أن القانون قد يجبرهم على كشف معلومات طبية سرية عند التعامل مع سلطات الولاية. وتردّ السلطات بأن القانون لا يفرض كشف هذه المعلومات.
وخلصت هاليغان مبدئيًا إلى أن التعريفات الجديدة تنتهك على الأرجح الحق في الخصوصية ومبدأ الحماية المتساوية أمام القانون، وهما من ضمانات دستور مونتانا. وفي فبراير 2025، كانت القاضية قد قضت بعدم دستورية قانون مماثل تحت رقم SB 458 أُقرّ عام 2023.


