لجنة أممية تُبقي الإشارة إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية في مشروع قرار بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء

في 13 نوفمبر 2026، رفضت اللجنة الثالثة للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك تعديلًا كان سيحذف الإشارة إلى الميل الجنسي والهوية الجنسانية من مشروع قرار بشأن الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا. وبحسب منظمة Outright International، صوتت 74 دولة ضد التعديل و69 لصالحه، وامتنعت 24 دولة عن التصويت.
قدمت مصر التعديل باسم معظم أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. واقترحت استبدال الإشارة إلى الصفتين بصياغة عامة بشأن ظروف أخرى تزيد من خطر الإعدام. وصف الوفد المصري المصطلحين بأنهما مثار خلاف. وأوضحت فنلندا، التي عرضت المشروع نيابة عن بلدان الشمال الأوروبي، أن الأشخاص المنتمين إلى الفئات المذكورة أكثر عرضة للقتل غير المشروع وأن الجناة يفلتون من العقاب في أغلب الأحيان.
وافقت اللجنة على مشروع القرار المنقح بأغلبية 131 صوتًا مؤيدًا ومن دون أصوات معارضة، مع امتناع 47 دولة. ويدعو النص الدول إلى التحقيق في عمليات القتل غير المشروع ومحاسبة الجناة. ومن المتوقع أن تنظر الجمعية العامة في المشروع في جلسة عامة في ديسمبر.
سبق أن تناولت أورانيا تقريرًا لمنظمة Outright International عن قتل أشخاص من مجتمع الميم. ودعت المنظمة فيه إلى الإبقاء على الإشارتين في القرار.


