النيابة العامة في إسطنبول تطالب بحل جمعية «HEVİ» المعنية بحقوق مجتمع الميم ومعاقبة خمسة من مؤسسيها
طلبت النيابة العامة في إسطنبول من المحكمة حل جمعية «HEVİ» المعنية بحقوق مجتمع الميم ومعاقبة خمسة من مؤسسيها بتهمة مخالفة قانون الجمعيات التركي. وردت الطلبات في لائحة اتهام مؤرخة في 2 نوفمبر، وأُعلن عنها في 12 نوفمبر حين نقل موقع «بيانيت» بيان الجمعية.
وقالت الجمعية إن النيابة تتهمها بتجاوز أهدافها المحددة في نظامها الأساسي. وتشير لائحة الاتهام إلى تقارير الجمعية ومساعدتها القانونية والنفسية الاجتماعية لأفراد مجتمع الميم، وإلى موقفها من القضية الكردية الذي وصفته النيابة بالانفصالي.
ورفضت الجمعية الاتهامات وطالبت بسحب طلب حلها. وقالت إن إغلاقها سيصعّب الحصول على الدعم على أفراد مجتمع الميم من اللاجئين والأكراد والأقليات الأخرى. وأبقت المحكمة ثلاثة من مؤسسي الجمعية قيد الحبس الاحتياطي. وبحسب صحيفة «أغوس»، حُددت جلسة في 9 ديسمبر أمام المحكمة الجنائية الابتدائية الستين في إسطنبول.
وتندرج القضية ضمن عملية «عائلتي في أمان» (Ailem Güvende) التي بدأت في 12 سبتمبر. وكانت «أورانيا» قد غطّت عمليات التوقيف وحجب مواقع وحسابات لمجتمع الميم في إطار العملية.


