منظمات حقوقية تدعو بيلاروس إلى إلغاء مادة «الدعاية» للعلاقات المثلية والعبور الجندري

في 10 نوفمبر 2026، دعت ثلاث منظمات حقوقية السلطات البيلاروسية إلى إلغاء المادة 19.16 من قانون المخالفات الإدارية. وقّعت البيان المنظمة العالمية لمناهضة التعذيب (OMCT) والفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) في إطار مرصدهما المشترك لحماية المدافعين عن حقوق الإنسان، كما وقّعته منظمة LGBTQ+ House. ودعت المنظمات أيضًا إلى إلغاء القيود ذات الصلة على التعبير بشأن أفراد مجتمع الميم.
تسري المادة منذ 19 يونيو. وبحسب نص القانون، تُفرض عقوبات إدارية على نشر معلومات تهدف إلى تصوير العلاقات المثلية أو العبور الجندري أو عدم الإنجاب على أنها أمور جذابة، أو تصوير الميل الجنسي نحو الأطفال على أنه مقبول. وعند توقيع القانون، وصف المكتب الإعلامي لرئيس بيلاروس المادة بأنها من إجراءات حماية القيم التقليدية.
وترى الجهات الموقعة أن الصياغة المبهمة لمفهوم «الدعاية» تتيح للسلطات مجالًا واسعًا للتفسير. وقالت إن المادة قد تشمل المنشورات والمواد التعليمية والأقوال التي تُقال في نطاق خاص، وإن تطبيقها قد يصعّب توثيق الانتهاكات وتقديم المساعدة للمتضررين.
وسبق أن غطّت أورانيا أعمال الرصد التي تقوم بها منظمتا TG House وPrismatica. ووصفت المنظمتان ثلاث حالات حُررت فيها محاضر مخالفات إدارية بموجب المادة 19.16.


