محكمة في لندن تقضي بعدم دستورية حظر العلاقات الجنسية بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه في ترينيداد وتوباغو

قبلت اللجنة القضائية للمجلس الخاص في لندن، وهي أعلى جهة استئناف لترينيداد وتوباغو، بالإجماع طعن الناشط في مجال حقوق مجتمع الميم جيسون جونز في 10 نوفمبر 2026. وقضت المحكمة بعدم جواز تطبيق المادتين 13 و16 من قانون الجرائم الجنسية لعام 1986 على العلاقات الجنسية الخاصة بالتراضي بين بالغين من الجنس نفسه. واستند القضاة إلى الحق الدستوري في احترام الحياة الخاصة والعائلية في حكمهم.

يعود الحظر إلى التشريعات الاستعمارية البريطانية. وقضت المحكمة العليا في ترينيداد وتوباغو بعدم دستوريته عام 2018. وفي مارس 2025، أعادت محكمة الاستئناف المحلية العمل بأحكام قانون استعماري صدر عام 1925، كانت تنص على عقوبة تصل إلى خمس سنوات سجنًا على العلاقات الجنسية بين الرجال. وقضت المحكمة في لندن بأن أحكام عام 1986 كانت أحكامًا جديدة، ولذلك لا يشملها النص الدستوري الذي يبقي القوانين السابقة سارية.

ستصدر اللجنة أمرها النهائي بشأن كيفية مواءمة المادتين مع الدستور بعد تلقي مذكرات مكتوبة من الأطراف. وقد يساعد الحكم في الطعن في حظر مماثل في دول أخرى في منطقة الكاريبي، بحسب الغارديان.