بريطانيا تحدّث إرشادات طلبات اللجوء لأفراد مجتمع الميم من جورجيا

في 5 نوفمبر 2026، نشرت وزارة الداخلية البريطانية نسخة محدثة من إرشاداتها للموظفين الذين يبتون في طلبات اللجوء المقدمة من أفراد مجتمع الميم القادمين من جورجيا. وتحمل الوثيقة تاريخ أكتوبر، وهي سارية منذ 2 نوفمبر. وتشمل الطلبات القائمة على الاضطهاد بسبب الميل الجنسي أو الهوية الجندرية أو التعبير الجندري، سواء أكانت هذه السمات فعلية أم مفترضة.

لا تزال الوزارة ترى أنه من غير المرجح عمومًا أن يواجه أفراد مجتمع الميم في جورجيا خطرًا حقيقيًا من الاضطهاد أو الأذى الجسيم على يد الدولة أو جهات غير حكومية. وعلى مقدم الطلب إثبات الخطر في حالته. ويجب على الموظفين مراعاة طبيعة التهديدات أو العنف أو التمييز وشدتها وأثرها التراكمي.

وتغيّر تقييم الحماية التي توفرها السلطات الجورجية. ففي إرشادات عام 2024 رأت الوزارة أن السلطات قادرة عمومًا على توفير حماية كافية من الجهات غير الحكومية ومستعدة لذلك. وهي ترى الآن أن من لديه خوف له ما يبرره من الاضطهاد أو الأذى الجسيم على يد هذه الجهات يُستبعد أن يحصل على حماية فعالة. ووفقًا لتقييم الوزارة، فإن السلطات قادرة عمومًا على توفيرها، لكنها غير مستعدة لذلك.

وتدعو الإرشادات إلى تقييم ما إذا كان الانتقال إلى منطقة أخرى من جورجيا يتيح تجنب الخطر، وتذكر تبليسي ضمن الوجهات الممكنة. ويُستبعد الانتقال إذا اضطر الشخص إلى إخفاء ميوله الجنسية أو هويته الجندرية في المكان الجديد خوفًا من الاضطهاد. وبحسب التقييم الجديد، إذا رُفض طلب فمن غير المرجح أن يكون من الممكن تصنيفه بأنه «عديم الأساس بوضوح» بموجب المادة 94 من قانون الجنسية والهجرة واللجوء البريطاني لعام 2002.

ويعرض القسم المعلوماتي القانون الجورجي لعام 2024 بشأن حماية القيم الأسرية والقاصرين. ويحظر القانون الاعتراف بزواج المثليين والإجراءات الطبية للانتقال الجندري وتغيير بيان الجنس في الوثائق. كما يقيد نشر مواد تتناول العلاقات المثلية والهوية الجندرية.

وسبق لأورانيا أن كتبت عن لاجئَين مثليَّين من تركمانستان وطاجيكستان أقاما مؤقتًا في جورجيا وكانا يعتزمان الانتقال إلى بلد آخر.