السناتور الكندي كريستوفر ويلز يعارض تقييد برامج تكافؤ فرص العمل في ألبرتا
دعا كريستوفر ويلز، عضو مجلس الشيوخ الكندي عن مقاطعة ألبرتا، في مؤتمر صحفي في أوتاوا يوم 4 نوفمبر 2026 إلى سحب القيود على برامج تكافؤ الفرص في التوظيف والترقية. وفي اليوم التالي أقرّت الجمعية التشريعية في ألبرتا مشروع القانون رقم 33 في القراءة الثالثة. وينتظر المشروع الموافقة الملكية.
وبحسب نص المشروع، لن تتمكن مؤسسات المقاطعة، ومنها البلديات ومؤسسات التعليم العالي العامة، من استخدام برامج دعم الفئات المحرومة في التوظيف أو الترقية إلا بإعفاء تنظيمي. ويقيّد المشروع أيضاً التدريب الإلزامي على التنوع والإنصاف والإدماج، مع استثناء التدريب الضروري لأداء العمل. وتقول حكومة ألبرتا إن هدفها إعطاء الأولوية لمؤهلات المرشحين.
ويرى ويلز أن التخلي عن هذه البرامج سيصعّب الوصول إلى الوظائف على الفئات الأكثر عرضة للتهميش. وانضمت النائبة هيذر ماكفرسون والمجلس الوطني للإنصاف في التوظيف وفرع منظمة العفو الدولية في كندا إلى الدعوة لمراجعة المشروع. وأشار المجلس إلى العقبات التي تواجه النساء والأشخاص ذوي الإعاقة والشعوب الأصلية والأقليات العرقية. ويجيز الميثاق الكندي للحقوق والحريات برامج تحسين أوضاع الفئات المحرومة. ويغير المشروع قواعد تطبيقها في مؤسسات ألبرتا.
وسبق أن كتبت «أورانيا» عن تأييد ويلز لتمويل الخطة الاتحادية الكندية الخاصة بمجتمع الميم.
