توقيف 12 امرأة عابرة جنسياً بعد مداهمات منازلهن في إزمير التركية

أوقفت الشرطة 12 امرأة عابرة جنسياً بعد مداهمات منازلهن في إزمير بغرب تركيا، صباح 3 نوفمبر 2026. وأورد موقع Bianet الخبر نقلاً عن حملة «نريد الحرية» (Özgürlük İstiyoruz).

وبحسب بيان للنيابة نشره الموقع المحلي Gerçek İzmir، يجري التحقيق بموجب المادتين 227 و220 من قانون العقوبات التركي، المتعلقتين بالتشجيع على الدعارة أو الوساطة فيها أو الإكراه عليها، وتأسيس منظمة إجرامية.

وقالت النيابة إنها تلقت بلاغات عديدة خلال العام الماضي عبر خدمة الطوارئ 112 والبوابة الحكومية CİMER. وبحسب المحققين، رُصدت 23 واقعة مرتبطة بالدعارة، واستُمع إلى إفادات 22 شخصاً آخرين باعتبارهم ممن يملكون معلومات عن الوقائع.

طالبت حملة «نريد الحرية» بالإفراج عن النساء الموقوفات. وقال المشاركون فيها إن الوصول إلى ملف التحقيق قد قُيّد.

ووصف بيان الحملة المداهمات بأنها ضغط على العابرين جنسياً وحقهم في العمل. وشدد المشاركون على أن العمل الجنسي لا يُعد في حد ذاته جريمة في تركيا، واتهموا السلطات بالتدخل في حياة النساء العابرات جنسياً بذريعة حماية الآداب العامة.

وأفاد موقع Kaos GL المعني بأخبار مجتمع الميم بأن 15 جمعية من مجتمع الميم عارضت التوقيفات ودعت إلى وقف العمليات. وتربط حملة «نريد الحرية» المداهمات الأخيرة بعمليات «عائلتي بأمان» (Ailem Güvende)، التي بدأت في 12 سبتمبر، وتذكّر بالعملية التي استهدفت نساء عابرات جنسياً في 23 أكتوبر بتنسيق من أنقرة.

وسبق لأورانيا أن كتبت عن تأسيس حملة «نريد الحرية» عقب مداهمات سبتمبر التي استهدفت منظمات مجتمع الميم.