حقوقيون في الهند يخشون حذف ناخبين من مجتمع الميم من القوائم الانتخابية

يحذر مدافعون عن حقوق مجتمع الميم في الهند من أن المراجعة الواسعة للقوائم الانتخابية قد تترك أشخاصاً عابرين جنسياً وأعضاء آخرين من المجتمع بلا تسجيل، خصوصاً من انقطعت صلاتهم بأسرهم. ونقلت واشنطن بليد هذه المخاوف في 30 أكتوبر 2026. وهي تتعلق بصعوبات إثبات الهوية وبيانات الأقارب؛ ولا يعرض المقال بيانات وطنية تسمح بتحديد نسبة ناخبي مجتمع الميم الذين حُذفت أسماؤهم.

تتولى لجنة الانتخابات الهندية، وهي هيئة دستورية مستقلة، المراجعة المعروفة باسم Special Intensive Revision ‏(SIR). وقد بدأت في ولاية بيهار عام 2025 ثم امتدت إلى مناطق أخرى. وفي تقرير صدر في 29 أكتوبر، قالت هيومن رايتس ووتش إن أكثر من 130 مليون اسم حُذف إجمالاً. وتعتبر المنظمة الإجراء تعسفياً وغير شفاف وتدعو إلى إلغائه. ويشمل هذا الرقم جميع فئات الناخبين، ولا يبين عدد أفراد مجتمع الميم الذين فقدوا تسجيلهم.

وكما شرح موقع Scroll، يُربط الناخب خلال التحقق بقائمة قديمة، تعود في بعض الولايات إلى عام 2002، أو بقيود تخص أقاربه. وإذا تعذر إثبات هذه الصلة، فقد تُطلب وثائق إضافية. وقد يواجه من رفضتهم أسرهم صعوبة في الحصول على شهادات الميلاد والسجلات المدرسية. وبعد تغيير الاسم أو خانة النوع الاجتماعي، قد تختلف أيضاً البيانات بين السجلات القديمة والجديدة.

في تاميل نادو بجنوب الهند، أفادت صحيفة The New Indian Express في 23 مارس، استناداً إلى بيانات اللجنة، بأن عدد الناخبين في فئة «النوع الاجتماعي الثالث» انخفض بعد SIR من 9464 إلى 7617، أي بمقدار 1847. وتتعلق الأرقام بمرحلة محددة من المراجعة، لا بالوضع في نهاية أكتوبر. كما أنها لا تشمل جميع الناخبين العابرين جنسياً، إذ إن بعضهم مسجلون كرجال أو نساء. ولا تكشف الأرقام وحدها سبب كل حذف.

في ولاية كارناتاكا، استطلع ائتلاف My Vote, My Right آراء 74 شخصاً عابراً جنسياً ومن ذوي تنوع الخصائص الجنسية. ووفق تقرير Bangalore Mirror المنشور في 13 يونيو، لم يتمكن أي مشارك من تحديد مركز اقتراع بالاستناد إلى قائمة 2002. وتحدث المشاركون عن فقدان وثائق وتعذر اللجوء إلى الأقارب بعد مغادرة الأسرة. وحذر الائتلاف من خطر استبعاد مواطنين يحق لهم التصويت. وتخص النتائج المشاركين في هذا الاستطلاع الصغير.

واقترح المدافع الهندي عن حقوق مجتمع الميم أنكيت بهوبتاني، في حديث إلى واشنطن بليد، إدراج وثائق الهوية التي تصدرها الدولة للعابرين جنسياً صراحة ضمن الوثائق المقبولة للتحقق. ودعا أيضاً إلى نشر بيانات الحذف في فئة «النوع الاجتماعي الثالث»، مصنفة حسب السبب: الوفاة، أو الانتقال، أو تكرار القيد، أو الغياب عن العنوان، أو عدم تطابق الوثائق. وبرأيه، سيساعد ذلك في كشف الأخطاء قبل يوم الاقتراع.

ويَرِد موقف اللجنة الرسمي في رد وزارة القانون والعدل على البرلمان في 25 يوليو: تهدف المراجعة إلى إزالة قيود المتوفين والقيود المكررة وغيرها من القيود غير المستوفية للشروط، مع الحفاظ على تسجيل كل من يحق له التصويت. وتؤكد الوزارة أن الحذف يجري بعد التحقق، وأن للمواطنين مهلة لتقديم الطلبات والاعتراضات وإمكانية الطعن في القرارات. وتشمل الضمانات المعلنة تكرار الزيارات إلى العناوين ومشاركة ممثلي الأحزاب السياسية.

وقالت الجهة الانتخابية في دلهي في بيان صدر في 24 سبتمبر إنها نظمت في اليوم السابق نقاط تسجيل ميدانية للمشردين والعابرين جنسياً والعاملين في الجنس. وساعد الموظفون على تعبئة طلبات الإدراج، وتسلموا نماذج التسجيل وتصحيح البيانات. وعملت النقاط في الملاجئ الليلية وأماكن أخرى توجد فيها هذه الفئات.