وزارة العدل الأمريكية تعلن تمويل أبحاث عن الضيق الجندري والجرائم العنيفة

أعلن المعهد الوطني للعدالة التابع لوزارة العدل الأمريكية في 9 أكتوبر 2026 فتح باب التقدم لتمويل أبحاث عن الضيق الجندري وعلاجه والسلوك العنيف، بميزانية إجمالية تبلغ مليون دولار. ويشير إعلان المعهد إلى محدودية الأدلة التجريبية، ولا سيما المتعلقة بالآليات السببية المحتملة.

يقترح المعهد تحليل بيانات موجودة بالفعل. وتشمل الأمثلة معدلات الجرائم العنيفة، وبيانات السجناء، والعلاقة بين العنف والتشخيص أو العلاج، وتداخل تجارب الضحية ومرتكب الجريمة، والحالات المصاحبة. وهذه اتجاهات مقترحة، لا اشتراط لدراسة السجناء وحدهم. ووفقاً لشروط التمويل، لا يشمل البرنامج جمع بيانات أولية جديدة؛ وعلى المتقدمين توضيح حدود البيانات المختارة وإمكان الوصول إليها.

يجب تقديم الطلب الأولي عبر Grants.gov بحلول 23 نوفمبر، والطلب الكامل عبر JustGrants بحلول 30 نوفمبر، حسب التوقيت الشرقي للولايات المتحدة.

وفي تعليق لميغان موري من Transgender Law Center لمجلة Science، ورد تخوف من أن الإدارة حددت مسبقاً النتيجة المرغوبة، وفقاً لما نقله LGBTQ Nation. وشككت إيلينا ريدفيلد من معهد ويليامز في إمكان الوصول إلى بيانات التشخيص الموجودة في سجلات طبية محمية. وحذر ألكسندر تساي، الطبيب النفسي في كلية الطب بجامعة هارفارد، من أن تحليل عينة من السجناء قد يضخم تقديرات الجريمة.

وبحسب الجمعية الأمريكية للطب النفسي، يشير الضيق الجندري إلى معاناة ذات أهمية سريرية مرتبطة بعدم التوافق بين الهوية الجندرية والجنس المحدد عند الولادة. وليس كل متحول جنسياً لديه هذا التشخيص. وإعلان التمويل لا يثبت بحد ذاته وجود ارتباط أو علاقة سببية بين الضيق الجندري وعلاجه والعنف.

وسبق لأورانيا أن تناولت الجدل حول إحصاءات العنف في السجون التي نشرتها وزارة العدل الأمريكية وبيانات السجناء المتحولين جنسياً.