ديمقراطيو أمريكا يختلفون بشأن أولوية حقوق المتحولين جنسياً في الكونغرس

يناقش ممثلو الحزب الديمقراطي في الولايات المتحدة المكانة التي ينبغي أن تحتلها حماية حقوق المتحولين جنسياً في عمل الكونغرس إذا فاز الحزب بالأغلبية في انتخابات التجديد النصفي المقررة في 3 نوفمبر 2026. ونقل بريتبارت هذه الخلافات في 27 أكتوبر، مستنداً إلى مقابلات أجراها مشرعون ومدافعون عن الحقوق مع بوليتيكو.

دعا السيناتور الديمقراطي عن ماساتشوستس إد ماركي إلى برنامج يحمي حقوق مجتمع الميم ويوسعها. ويقترح بعض السياسيين وممثلي المنظمات تكريس حقوق معينة للمتحولين جنسياً في القانون، واستخدام صلاحيات لجان الكونغرس لعقد جلسات استماع بشأن سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب.

ويرى ديمقراطيون آخرون أن تكاليف المعيشة يجب أن تبقى الأولوية. وقال عضو مجلس النواب عن نيويورك توم سوزي لبوليتيكو إن الناخبين ينتظرون أساساً تخفيف أعباء غلاء المعيشة. ودعا عضو المجلس عن تكساس مارك فيسي أيضاً الحزب إلى التركيز على الأسعار، وفقاً لصحيفة The Advocate.

أما كاثرين كلارك، المسؤولة عن تنسيق تصويت الديمقراطيين في مجلس النواب، فترى أن السياسة الاقتصادية والمساواة لا يمكن فصلهما: فمن الصعب، بحسب قولها، بناء اقتصاد عادل دون تقدير المساواة. وتتعلق هذه المواقف ببرنامج محتمل لأغلبية مقبلة، وليست قراراً أقره الحزب.

يدور النقاش بالتزامن مع إعلانات انتخابية تتناول المتحولين جنسياً. وكما أفادت أسوشيتد برس في 28 أكتوبر، تقدر شركة AdImpact أن الجمهوريين أنفقوا حتى 25 أكتوبر نحو 183 مليون دولار على إعلانات تلفزيونية من هذا النوع تنتقد الديمقراطيين. وفي استطلاع AP-NORC لشهر أكتوبر، عدّ نحو واحد من كل عشرة ناخبين مسجلين قضايا المتحولين جنسياً من أهم قضايا الانتخابات.

وسبق لأورانيا أن تناولت الخلافات بين المرشحين الديمقراطيين في الغرب الأوسط بشأن حقوق المتحولين جنسياً.