محكمة تركية تؤجل محاكمة 11 ممثلاً لجمعية لمجتمع الميم إلى أبريل 2027
عُقدت في إزمير بتركيا، في 14 أكتوبر 2026، الجلسة الثانية في القضية الجنائية ضد 11 ممثلاً لجمعية Genç LGBTİ+ المعنية بمجتمع الميم. وبحسب ÜniKuir، أجّلت المحكمة الجلسة إلى 21 أبريل 2027، وقررت انتظار نتيجة الاستئناف في القضية المنفصلة المتعلقة بحل الجمعية.
وفقاً لمشروع حقوق الإنسان Sessiz Kalma، يواجه المتهمون تهمة مخالفة قانون الجمعيات. وتتعلق القضية بخمسة منشورات على حسابات الجمعية في وسائل التواصل الاجتماعي بين عامي 2019 و2022، اعتبرت السلطات الصور فيها «فاحشة». وارتبط بعض الأعمال بمهرجان شبابي لمجتمع الميم أُقيم عبر الإنترنت خلال الجائحة.
طلب الدفاع تبرئة المتهمين، قائلاً إن الاتهام لا يربط أفعالاً محددة بأشخاص محددين. وذكّر المحامون بقرار سابق بعدم الملاحقة الجنائية بشأن المنشورات محل النزاع. ورأوا أن حماية الأسرة المنصوص عليها في المادة 41 من الدستور لا تتعارض مع الدفاع عن حقوق مجتمع الميم.
وأشار المحامي التركي تولغا إرسوي، بصورة منفصلة، إلى أن موكله انتُخب لهيئة الرقابة في الجمعية عام 2023، بعد نشر المواد محل القضية. وأضاف أن الهيئة لم تكن تملك صلاحية التدخل في تلك المنشورات.
كما ورد في مراسلة منشورة على موقع مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بالمدافعين عن حقوق الإنسان، أمرت محكمة مدنية ابتدائية في 11 ديسمبر 2025 بحل Genç LGBTİ+، مستندة إلى محتوى الصور والآداب العامة والحماية الدستورية للأسرة. وقد استأنفت الجمعية القرار؛ وتنتظر المحكمة الجنائية الآن نتيجة هذا الاستئناف.
أسس طلاب جامعيون من مجتمع الميم جمعية Genç LGBTİ+ في إزمير عام 2016. وقدمت دعماً لشباب مجتمع الميم، شمل الاستشارات القانونية والمساعدة النفسية الاجتماعية. وعُقدت أول جلسة جنائية لأعضاء هيئتي الإدارة والرقابة فيها في 8 أبريل 2026.
