الأخبار فرنسا

منظمات مجتمع الميم في فرنسا تطعن في القيود المهنية على المتعايشين مع فيروس HIV

مبنى مجلس الدولة في قصر باليه رويال بباريس، أغسطس 2009. الصورة: LPLT / Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 3.0. صُغّرت وحُوّلت إلى WebP.
مبنى مجلس الدولة في قصر باليه رويال بباريس، أغسطس 2009. الصورة: LPLT / Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 3.0. صُغّرت وحُوّلت إلى WebP.

لجأت ست منظمات فرنسية في 15 أكتوبر 2026، في باريس، إلى مجلس الدولة، أعلى محكمة إدارية في البلاد، للطعن في القيود المفروضة على وصول المتعايشين مع فيروس نقص المناعة البشرية إلى وظائف محددة في الجيش والدرك والإطفاء والحماية المدنية. وأعلن مكتب Deshoulières Avocats، الذي يمثل الجهات الطاعنة، تقديم الطعن.

يضم الائتلاف Mousse وSTOP Homophobie وFamilles-LGBT وÉlus locaux contre le Sida (ELCS) وFLAG! وSOS Racisme. وكانت هذه المنظمات قد طلبت في 30 يونيو من وزراء الدفاع والداخلية والصحة إلغاء الأحكام المعنية في 12 قراراً وزارياً. وبحسب محاميها، فإن عدم الرد خلال شهرين شكّل رفضاً ضمنياً. وهذا الرفض هو محل الطعن الحالي.

ويوضح محامي المنظمات، إتيان ديزوليير، أن نظام التقييم الطبي SIGYCOP يصنف الصحة العامة باستخدام معامل G، وأفضل تصنيف فيه هو G1. ويقول إن الشخص المتعايش مع الفيروس لا يمكن أن يحصل على تصنيف أفضل من G2 حتى مع العلاج الفعال وغياب الأعراض، ما يغلق أمامه بعض التخصصات، ومنها الطيران العسكري. وتعترض المنظمات أيضاً على إحالة بيانات صحية تعتبرها مفرطة وغير دقيقة إلى إدارات الموارد البشرية.

ووفق تقرير لوكالة فرانس برس نشره موقع Boursorama، رفضت وزارة القوات المسلحة اتهامات العنصرية ورهاب المثلية. وقالت إن المتعايشين مع الفيروس يُقبلون في جميع التخصصات العسكرية تقريباً. وأوضح مصدر في الوزارة للوكالة أن المتطلبات تستند إلى سلامة العسكريين والعمليات، وأن المعايير تتطور مع التقدم الطبي.

وبدأ النزاع السابق عام 2020. وكما توضح مؤسسة المدافع عن الحقوق الفرنسية، أنهى مجلس الدولة في 21 نوفمبر 2023، بعد تعديل القواعد، النظر في الطلبات المعنية من دون حكم في موضوعها. وقد وسّع الإصلاح فرص الالتحاق بالخدمة للمتعايشين مع الفيروس، لكن القيود بقيت على بعض الوظائف.

وتؤكد منظمة الصحة العالمية أن الشخص الذي يتناول بانتظام مضادات الفيروسات القهقرية ويحافظ على حمل فيروسي غير قابل للكشف لا ينقل الفيروس إلى شركائه الجنسيين. وتشدد المنظمات على أنها لا تطلب إلغاء الفحوص الطبية، بل تقييم القدرة الفعلية على العمل بصورة فردية وفق معايير موضوعية ومتناسبة. ولا يؤدي تقديم الطعن بحد ذاته إلى إلغاء القيود السارية؛ ولا يزال الفصل في النزاع الجديد منتظراً.

الصورة: مبنى مجلس الدولة في باريس، أغسطس 2009. المصور: LPLT، Wikimedia Commons، بترخيص CC BY-SA 3.0. صُغّرت الصورة وحُوّلت إلى WebP من دون قص.

مواد ذات صلة

آخر الأخبار

إقامة فعالية الفخر في إنتشون بكوريا الجنوبية في ساحة وافقت البلدية على استخدامها مهرجان للميم في اليابان يجمع 188 بطاقة بريدية للبرلمانيين دعماً لزواج المثليين رفض تسجيل زواج رجلين في مدينة إيغا اليابانية