منظمات حقوقية: اعتقال المئات في السنغال خلال حملة قمع واسعة ضد مجتمع الميم
أفادت منظمة هيومن رايتس ووتش (Human Rights Watch) الدولية في تقرير شامل نُشر في أكتوبر 2026، بأن الأجهزة الأمنية في جمهورية السنغال بغرب أفريقيا اعتقلت مئات الأشخاص للاشتباه في مثليتهم الجنسية منذ مطلع العام، في ظل تشديد غير مسبوق للتشريعات الجنائية.
ووفقاً لـتقرير هيومن رايتس ووتش، الذي استند إلى مقابلات مع محامين وأطباء ونشطاء محليين ونقلته منصة LGBTQ Nation الأمريكية، وثقت المنظمة السنغالية لحقوق الإنسان (RADDHO) ما لا يقل عن 212 حالة توقيف بتهمة ممارسة «أفعال منافية للطبيعة» بين فبراير ويوليو 2026، بينما أفادت شبكة العدالة المعنية بفيروس نقص المناعة البشرية باحتجاز أكثر من 300 شخص خلال نفس الفترة. وكشف التقرير أن الدرك والشرطة يُخضعون المحتجزين لاختبارات فيروس نقص المناعة البشرية قسراً ودون موافقتهم المستنيرة لتوجيه تهم إضافية، في حين يمتنع المحامون عن الدفاع عن المعتقلين خشية ملاحقتهم بموجب مادة تجرم «الترويج» للمثلية.
وجاء هذا التصعيد في أعقاب مصادقة البرلمان السنغالي بالإجماع في مارس 2026 على تعديل المادة 319 من قانون العقوبات. ورفعت التعديلات العقوبة القصوى للعلاقات الجنسية الرضائية بين أفراد من نفس الجنس من خمس إلى عشر سنوات سجناً، وزادت الغرامات المالية إلى 10 ملايين فرنك أفريقي، كما جرمت تمويل وترويج مبادرات مجتمع الميم بعقوبات تصل إلى السجن سبع سنوات. وأكدت الباحثة في هيومن رايتس ووتش لاريسا كوجوي أن هذه المداهمات تنتهك دستور السنغال والميثاق الأفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والميثاق الأولمبي قبيل استضافة داكار لدورة الألعاب الأولمبية للشباب في خريف 2026. في المقابل، اعتبرت القيادة السنغالية برئاسة باسيرو ديوماي فاي ورئيس الوزراء عثمان سونكو أن القوانين تعكس إرادة المجتمع وثوابته الدينية والثقافية.
وحذر عاملون في القطاع الصحي في العاصمة داكار من أزمة صحية وشيكة جراء تسريب وثائق التحقيق والملفات الطبية للإعلام المحلي؛ إذ توقف نحو ثلث المرضى المصابين بفيروس نقص المناعة البشرية عن مراجعة المراكز الصحية لتلقي العلاج بمضادات الفيروسات القهقرية خوفاً من الاعتقال.
وكانت «أورانيا» قد تناولت بالتفصيل إقرار قانون تشديد عقوبات العلاقات المثلية في السنغال إلى 10 سنوات سجناً، بالإضافة إلى القرار القضائي بإحالة 71 متهماً للمحاكمة الجنائية إثر مداهمات واسعة للشرطة.
