محكمة استئناف أمريكية تؤكد حق المتحولين جنسياً في أريزونا بتعديل شهادات الميلاد دون جراحة

في أكتوبر 2026، قضت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في الولايات المتحدة بأن قوانين ولاية أريزونا تتيح للأشخاص المتحولين جنسياً تعديل خانة الجنس في شهادات ميلادهم دون اشتراط الخضوع لعمليات جراحية لإعادة تحديد الجنس. ورغم إلغائها أمراً قضائياً صادراً عن محكمة فيدرالية ابتدائية، أرست هيئة المحكمة تفسيراً قانونياً ملزماً: يحق للأشخاص المتحولين جنسياً الذين أجروا تحولهم دون تدخل جراحي تعديل وثائقهم الرسمية من خلال استصدار أمر قضائي من محاكم الولاية.

ووفقاً لما أوردته المطبوعة القانونية الأمريكية Gay City News، تمحور النزاع في قضية «رو ضد جونستون» (Roe v. Johnston) حول المادة 36-337 من قوانين أريزونا المعدلة المنظمة لتعديل السجلات المدنية. وتنص الفقرة (A)(3) من القانون على قيام مسجل إدارة الخدمات الصحية في أريزونا بتعديل خانة الجنس بمسار إداري مباشر عند تقديم طلب كتابي مصحوب بتقرير طبي يثبت إجراء «عملية لتغيير الجنس». في المقابل، تفرض الفقرة (A)(4) على مسجل البيانات تعديل شهادة الميلاد عند تلقيه «أمراً قضائياً يأمر بتعديل شهادة الميلاد».

وكانت الدعوى الجماعية، التي رفعها قاصرون متحولون جنسياً وأولياء أمورهم، قد نشأت إثر امتناع عدد من قضاة المحاكم الابتدائية في أريزونا عن إصدار مثل هذه الأوامر للمتقدمين الذين لم يخضعوا لعمليات، استناداً إلى افتراض خاطئ بأن المسار الإداري بالفقرة (A)(3) هو السبيل القانوني الحصري لتعديل الجنس. ورداً على ذلك، أصدر القاضي الفيدرالي جيمس آلان سوتو أمراً قضائياً دائماً اعتبر فيه شرط الجراحة مخالفاً للدستور وأمر بحذف كلمة «عملية» من اللائحة التنفيذية.

ولدى نظر استئناف إدارة الصحة بالولاية، خلصت هيئة الدائرة التاسعة برئاسة القاضية روبالي ديساي (بمشاركة القاضي البارز أندرو هورفيتز) إلى أن المحكمة الابتدائية أخطأت في إعلان عدم دستورية القانون. وأوضحت المحكمة أن الفقرة (A)(4) تُعد نصاً عاماً وشاملاً يخول أي شخص اللجوء إلى محاكم الولاية لطلب أمر بتعديل خانة الجنس استناداً إلى أدلة التحول الاجتماعي أو الطبي. وحاول قادة الأغلبية الجمهورية في برلمان أريزونا — رئيس مجلس الشيوخ وارن بيترسن ورئيس مجلس النواب ستيف مونتينيغرو — فرض التفسير المقيد بوجوب الجراحة، إلا أن هيئة الاستئناف رفضت دفوعهم.

وأوضحت القاضية ديساي أن التمييز بين المسارين يستند إلى مبرر تشريعي عقلاني: إذ يستفيد من خضعوا لجراحة مثبتة طبياً من مسار إداري ميسر دون جلسات قضائية (كما في قضايا التبني أو إثبات الأبوة)، في حين تخضع الحالات الأخرى لتقدير المحكمة. كما أكدت إدارة الخدمات الصحية في أريزونا بقيادة المديرة المؤقتة ديبورا جونستون أمام المحكمة التزامها واستعدادها لتنفيذ أي أمر قضائي صادر عن محاكم الولاية دون المطالبة بشهادات جراحية.

وتولى تمثيل المدعين محامو «المركز الوطني لحقوق المثليات» (NCLR) بالتعاون مع مكتبي المحاماة Cooley LLP وOsborn Maledon. ويُعد المركز، الذي تأسس عام 1977، من أقدم المنظمات القانونية المتخصصة في الدفاع عن حقوق مجتمع الميم في الولايات المتحدة.

وتظل قضايا الوضع القانوني والرعاية الصحية للمتحولين جنسياً في صدارة الاهتمام القضائي والسياسي في الولايات المتحدة: وكانت «أورانيا» قد تناولت مؤخراً قرار ولايتي أريزونا وفيرجينيا بوقف تغطية رعاية التحول للقاصرين عبر برنامج Medicaid استجابة للتوجيهات الفيدرالية، كما استعرضت حكم محكمة الدائرة التاسعة بشأن إيداع النساء المتحولات في سجون ولاية أوريغون.