البرلمان المجري يلغي حظر «دعاية المثلية» من قانون حماية الطفل
صوّت البرلمان المجري يوم الثلاثاء، 13 أكتوبر 2026، بالأغلبية على إزالة البنود المناهضة لمجتمع الميم من قانون «حماية الطفل» المثير للجدل، والذي أُقر قبل خمس سنوات إبان حكومة فيكتور أوربان. وأُقرت التعديلات التشريعية بأغلبية 139 صوتاً مقابل معارضة 51 عضواً، وفق ما نقلته شبكة يورونيوز.
وتلغي هذه التعديلات الحظر الصريح على «تصوير أو الترويج» للمثلية الجنسية والتحول الجندري للقاصرين في وسائل الإعلام والكتب والمناهج المدرسية. وبدلاً من القيود السابقة، تضمن النص القانوني صياغة عامة تلزم بحماية الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 عاماً من المواد التي من شأنها أن «تلحق ضرراً جسيماً بنمو الطفل الجسدي أو الفكري أو العاطفي أو الأخلاقي». وقد صوت نواب المعارضة المحافظة من حزبي فيدسز (Fidesz) والشعب الديمقراطي المسيحي (KDNP) ضد التعديل، مؤكدين أنه «لا مكان للترويج لمحتوى مجتمع الميم في المدارس أو وسائل الإعلام».
ويعد هذا الإجراء أول تراجع تشريعي واسع عن السياسات المقيدة لحقوق الأقليات الجنسية التي ميزت عهد أوربان، وذلك منذ انتقال السلطة عقب الانتخابات العامة في أبريل 2026. وقدمت حكومة رئيس الوزراء المؤيد للاتحاد الأوروبي بيتر ماجيار، والتي تحظى بأغلبية الثلثين البرلمانية، هذه التعديلات ليس بوصفها توسيعاً للحقوق، بل كتعزيز لمنظومة حماية الطفولة بمعزل عن الميول الجنسية. كما تهدف الخطوة إلى مواءمة التشريعات المجرية مع حكم محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي، والتي قضت بعدم مشروعية قيود عام 2021 وتعارضها مع القوانين التأسيسية للاتحاد.
ورحب ناشطو حقوق الإنسان في المجر بإلغاء البنود التمييزية؛ حيث وصف تاماش دومبوش من جمعية «هاتير» (Háttér Társaság) التصويت بأنه خطوة مهمة للأمام بعد خمس سنوات من العمل القانوني والميداني. في المقابل، لفتت منظمات حقوقية دولية، من بينها هيومن رايتس ووتش، إلى أن الإصلاح ما يزال جزئياً؛ إذ تظل قيود مماثلة قائمة في المادة 5/أ من قانون حماية الأسرة، إلى جانب نصوص دستورية وقواعد ناظمة لحرية التجمع استُخدمت في السابق لمنع الفعاليات العامة.
وكانت «أورانيا» قد تناولت في تقارير سابقة حكم محكمة العدل الأوروبية بأن قانون مكافحة المثليين في المجر ينتهك القيم الأساسية للاتحاد، وموافقة الشرطة على عودة مسيرة بودابست برايد إثر التغيير الحكومي، وعزم رئيس الوزراء بيتر ماجيار إلغاء قيود التبني المفروضة على الأزواج من نفس الجنس.
