النائب البريطاني ريتشارد فولر يعارض توسيع حظر علاج التحويل بعد لقائه منظمة LGB Alliance
في أواخر سبتمبر 2026، التقى عضو البرلمان البريطاني عن حزب المحافظين ريتشارد فولر (Richard Fuller) في قصر وستمنستر بناخبته ديبورا مالون وممثلة عن منظمة LGB Alliance الحقوقية لبحث مشروع القانون الحكومي لحظر ممارسات التحويل. وعقب المشاورات، أكد البرلماني أن التشريعات البريطانية الحالية توفر بالفعل حماية قانونية كافية ضد الإكراه والإساءة، محذراً من أن إصدار قانون جنائي جديد ينطوي على مخاطر جسيمة لتجريم الآباء والمعلمين والأطباء دون قصد.
ووفقاً للبيان الرسمي الصادر على موقع النائب ريتشارد فولر، تركزت المحادثات على القضايا التي تواجه المثليين ومزدوجي الميول الجنسية في المملكة المتحدة والتحفظات المثارة حول مشروع القانون (Draft Conversion Practices Bill) الخاضع حالياً للتدقيق البرلماني. وقال فولر: «اتفقنا جميعاً على أن ممارسات تحويل المثليين قسراً لا مكان لها في مجتمع القرن الحادي والعشرين. ومع ذلك، أرى أن القانون الحالي يوفر الحماية المطلوبة بشكل وافٍ، وأن أي تشريع إضافي يحمل خطورة كبيرة لإحداث عواقب غير مقصودة. يجب الحفاظ على حرية التعبير، ولا ينبغي المخاطرة بتجريم الآباء والمعلمين والكوادر الطبية لمجرد انخراطهم في حوار مع أولئك الذين يشككون في ميولهم الجنسية أو هويتهم الجندرية». وأضاف أنه سيتابع مسار القانون باهتمام.
وينص مشروع القانون الذي طرحته حكومة حزب العمال صيف عام 2026 لإنجلترا وويلز على عقوبات تصل إلى السجن لمدة خمس سنوات للممارسات التي تهدف إلى تغيير الميول الجنسية أو الهوية الجندرية للشخص أو قمعها. وبينما يرى المؤيدون أن الحظر التشريعي ضروري لحماية الشباب من الضغوط النفسية، أطلقت منظمة LGB Alliance وجمعيات أولياء الأمور حملة لإقناع البرلمانيين برفض الصياغة الحالية. وترى هذه الجهات أن التعريفات الفضفاضة قد تطال المشاورات النفسية والنقاشات الأسرية العادية، ولا سيما عندما يقترح ولي الأمر أو الطبيب النفسي أن اضطراب الهوية لدى المراهق قد يكون دليلاً على ميوله المثلية دون حاجة لتدخلات طبية دائمة.
يمثل ريتشارد فولر دائرة شمال بيدفوردشير في البرلمان البريطاني، وقد شغل سابقاً منصبي رئيس حزب المحافظين ونائب وزير الأعمال. وقد تأسست منظمة LGB Alliance في بريطانيا عام 2019 للدفاع عن حقوق المثليات والمثليين ومزدوجي الميول استناداً إلى الجنس البيولوجي، مع تأكيدها على الفصل الصارم بين الميول الجنسية ومفاهيم الهوية الجندرية.
ولا تزال حدود التوفيق بين الحماية التشريعية وحرية الرأي محوراً للجدل السياسي في بريطانيا. وكانت أورانيا قد تناولت سابقاً نشر مشروع القانون البريطاني لحظر ممارسات التحويل والمخاوف التي أبدتها هيئات مدنية ودينية، وغطت مشاركة منظمة LGB Alliance في المؤتمر السنوي لحزب المحافظين، ورصدت مناقشات تشريعية مماثلة في ولاية تسمانيا الأسترالية وفي سويسرا.
