ولاية فرجينيا الأمريكية تطرح استفتاءً لتثبيت حماية زواج المثليين في دستور الولاية

في مطلع شهر أكتوبر 2026، بدأ التصويت المبكر في ولاية فرجينيا الأمريكية على استفتاء دستوري تحت اسم «السؤال 2» (Question 2)، يقترح إلغاء الحظر الدستوري على زواج المثليين المعمول به منذ عام 2006 وتثبيت المساواة في الزواج ضمن وثيقة الحقوق في دستور الولاية. وسيُحسم التصويت النهائي في يوم الانتخابات العامة الأمريكية في 3 نوفمبر 2026.

ووفقًا لما أورده موقع PinkNews ، في حال موافقة الناخبين على التعديل، ستتم إعادة صياغة القسم 15-A من المادة الأولى لدستور فرجينيا. ويصف التعديل الزواج بأنه «أحد الحقوق الشخصية الحيوية للحياة الإنسانية»، ويحظر صراحةً على السلطات والمسؤولين حرمان الأفراد من تراخيص الزواج على أساس الجنس أو النوع الاجتماعي أو العرق، ويلزم الولاية بالاعتراف بكافة عقود الزواج القانونية على قدم المساواة. وفي الوقت ذاته، تضمن الصياغة حماية الحريات الدينية، حيث لا تُجبر المؤسسات الدينية أو رجال الدين على إتمام مراسم تتعارض مع معتقداتهم.

وكان الحظر الدستوري على زواج المثليين والشراكات المدنية قد أُقر في فرجينيا في نوفمبر 2006 (المعروف باسم تعديل مارشال-نيومان) بتأييد 57% من الناخبين. وتُعقد زيجات المثليين في الولاية قانونيًا منذ أكتوبر 2014 إثر قرار محكمة الاستئناف الفيدرالية في قضية Bostic v. Schaefer، وهو الحق الذي تم تثبيته على المستوى الوطني بقرار المحكمة العليا الأمريكية في قضية Obergefell v. Hodges عام 2015. ومع ذلك، بقي النص التمييزي معطلاً في دستور الولاية، مما يثير مخاوف قانونية في حال حدوث أي مراجعة محتملة للأحكام القضائية الفيدرالية من قبل الأغلبية المحافظة في المحكمة العليا.

ولطرح التعديل للاستفتاء، توجب على الجمعية العامة في فرجينيا إقرار القرار في دورتين تشريعيتين متتاليتين تفصل بينهما انتخابات برلمانية. وبعد سنوات من تعطيل المبادرة من قبل الجمهوريين، أتاح انتقال الأغلبية إلى الديمقراطيين تمريرها في عامي 2025 و2026. وتقود منظمة الدفاع عن الحقوق المدنية Equality Virginia حملة دعم التعديل. وفي حال إقراره، ستصبح فرجينيا خامس ولاية أمريكية تلغي حظر زواج المثليين عبر الاقتراع الشعبي، بعد نيفادا في 2020، وكاليفورنيا وكولورادو وهاواي في 2024.

وباتت التعديلات الدستورية في الولايات الأمريكية أداة أساسية لحماية حقوق الأزواج من نفس الجنس في ظل التجاذبات المتعلقة بالضمانات القضائية الفيدرالية. وكانت الجمعية التشريعية في ولاية ديلاوير قد فشلت في يونيو 2026 في تمرير تعديل دستوري مماثل لعدم تحقيق أغلبية الثلثين المطلوبة. كما تناولت «أورانيا» مؤخرًا جلسات المحكمة العليا الأمريكية بشأن الرعاية الصحية للسجناء العابرين جنسيًا والإحصاءات الديموغرافية حول مجتمع الميم بين البالغين في الولايات المتحدة .