جدل في أستراليا حول تمويل جراحات تأكيد الجنس عبر التأمين الصحي الحكومي ميدكير
في مطلع أكتوبر 2026، دخلت مرحلة المشاورات العامة في أستراليا أسبوعها الأخير بشأن الطلب رقم 1754 المعروض على اللجنة الاستشارية للخدمات الطبية الفيدرالية (MSAC). ويقترح الطلب إدراج نحو 30 إجراءً جراحياً لتأكيد الجندر للبالغين الذين يعانون من عدم التوافق الجندري ضمن جدول مزايا نظام التأمين الصحي العام Medicare (MBS). ومن المقرر أن تنتهي مهلة تقديم الملاحظات في 9 أكتوبر 2026.
قُدّم الطلب بمبادرة من الجمعية الأسترالية لجراحي التجميل (ASPS) بالتعاون مع تحالف ACA GAMS الطبي. ويشمل المقترح جراحات الصدر (بما في ذلك استئصال الثدي)، وإعادة بناء الأعضاء التناسلية، وجراحات تأنيث الوجه، وجراحات الأحبال الصوتية. ويؤكد المؤيدون من الجراحين والنشطاء المدافعين عن العابرين جندرياً أن التكاليف في العيادات الخاصة تتراوح حالياً بين 20 ألفاً وأكثر من 100 ألف دولار أسترالي، مما يدفع المرضى إلى الاستدانة أو السفر للخضوع لجراحات غير منظمة في الخارج. ورغم أن إدراج هذه العمليات لن يجعلها مجانية بالكامل ولن يضمن إجراؤها فوراً في المستشفيات الحكومية، إلا أنه سيوفر دعماً حكومياً ويسمح لشركات التأمين الخاص بتغطية جزء من النفقات.
ووفقاً لما نشرته منظمة LGB Alliance Australia ، يواجه المقترح اعتراضات واسعة من جانب الأطباء والنشطاء المنتقدين للممارسات الطبية المتعلقة بالجندر. وأوضحت المنظمة أن الأدلة السريرية طويلة المدى على فاعلية هذه العمليات لا تزال قاصرة، ومعدلات المضاعفات مرتفعة، ومخاطر الندم الدائم والعودة عن التحول (detransition) — لا سيما بين الشباب والمثليين والمثليات أو من يعانون من اضطرابات نفسية مصاحبة — كبيرة للغاية. وحثت المنظمة أنصارها ومن مروا بتجربة العودة عن التحول على تقديم ملاحظات رافضة إلى اللجنة قبل 9 أكتوبر.
وكانت اللجنة الاستشارية (MSAC) قد أقرت في أبريل 2025 بوجود حاجة طبية لهذه الرعاية، لكنها لفتت إلى حالة من عدم اليقين بشأن النتائج بعيدة المدى. وتعتزم اللجنة مراجعة التقييمات في اجتماعها المقرر في نوفمبر 2026 تمهيداً لتقديم توصياتها إلى وزير الصحة الفيدرالي مارك بتلر، صاحب القرار النهائي في هذا الشأن.
يُعد Medicare نظام التأمين الصحي العام الشامل في أستراليا، وهو ممول من الضرائب ويوفر دعماً للخدمات الطبية المدرجة في جدول مزايا Medicare (MBS). وتعد اللجنة الاستشارية للخدمات الطبية (MSAC) هيئة مستقلة تقيّم سلامة الإجراءات الطبية وفاعليتها وجدواها الاقتصادية قبل شمولها بالدعم العام.
تثير السياسات الصحية المتعلقة بالعابرين جندرياً وحماية الحقوق القائمة على الجنس البيولوجي نقاشات حادة في أستراليا. وكانت «أورانيا» قد تناولت سابقاً الجدل حول مشروع قانون حظر ممارسات التحويل في تسمانيا ، وحكم المحكمة العليا الأسترالية بشأن تطبيق Giggle المخصص للنساء ، وإدراج أسئلة الهوية الجندرية في التعداد السكاني الوطني .
