روسيا توجه تهمة الانتماء إلى «حركة الشيطانية» لمدير مراكز طبية مدان سابقاً بـ«تطرف مجتمع الميم»

في 1 أكتوبر 2026، كُشف النقاب عن فتح السلطات الروسية قضية جنائية جديدة ضد إيليا جورافليوف، المدير العام السابق لشبكة مراكز غسيل الكلى في مقاطعة أوليانوفسك، والذي يقضي بالفعل عقوبة بالسجن بتهمة «تطرف مجتمع الميم». ووفقاً لما أوردته وسيلة الإعلام المستقلة ميديازونا نقلاً عن مشروع الدفاع الحقوقي «محامي السجون»، اتهم المحققون جورافليوف هذه المرة بالمشاركة في «الحركة الدولية لعبدة الشيطان» المحظورة في البلاد.

ووُجهت التهمة الجديدة بموجب الجزء 2 من المادة 282.2 من قانون العقوبات الروسي (المشاركة في أنشطة منظمة متطرفة). وتستند القضية إلى مزاعم أجهزة الأمن الفيدرالية أثناء اعتقال جورافليوف لأول مرة في أغسطس 2024؛ إذ ادعى جهاز الأمن الفيدرالي الروسي حينها أن جورافليوف، «بصفته من أتباع الشيطانية، روّج للعلاقات المثلية بين موظفيه الخاضعين لإدارته كوسيلة لاستدراجهم نحو عبادة الشيطان»، واعداً إياهم بترقيات ومكاسب مالية لقاء اعتناق هذا المعتقد.

وفي مارس 2025، قضت محكمة مقاطعة إنزا في أوليانوفسك بحبس جورافليوف ثلاث سنوات في مستعمرة جزائية ذات نظام عام مع فرض قيود على حريته لمدة ستة أشهر. وأدانته المحكمة بالمشاركة في «حركة مجتمع الميم الدولية» المحظورة والمعدومة الوجود هيكلياً (المادة 282.2، الجزء 2) وإكراه موظف على ممارسات جنسية (المادة 133، الجزء 1). واستند الادعاء في إثبات انتمائه إلى محادثات خاصة استُخرجت من هاتفه المحمول، وهو الحكم الذي أيدته محكمة النقض في خريف 2025.

وكانت المحكمة العليا الروسية قد صنّفت «الحركة الدولية للشيطانية» كمنظمة متطرفة وحظرت أنشطتها في 23 يوليو 2025، بناءً على دعوى سرية مشتركة تقدم بها مكتب المدعي العام ووزارة العدل، برئاسة القاضي أوليغ نيفيدوف. ويشير خبراء قانونيون ومدافعون عن حقوق الإنسان إلى عدم وجود أي كيان تنظيمي حقيقي بهذا الاسم، وأن هذه التوصيفات الفضفاضة تمنح أجهزة الأمن ذريعة لملاحقة المواطنين على أساس معتقداتهم الشخصية أو استخدامهم رموزاً غيبية.

وكانت «أورانيا» قد نشرت سابقاً تقريراً حول العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على القاضي أوليغ نيفيدوف إثر حظره حركتي مجتمع الميم والشيطانية، وتناولت قضية جورافليوف كإحدى أولى المحاكمات الجنائية بتهمة «تطرف مجتمع الميم» في روسيا .