النائب العام البيلاروسي: تصنيف ثماني مجموعات إلكترونية «متطرفة» بسبب محتوى عن مجتمع الميم وعدم الإنجاب

أعلن النائب العام البيلاروسي دميتري غورا، في 1 أكتوبر 2026، خلال الاجتماع الرابع والعشرين لرؤساء النيابات العامة في الدول الأعضاء بمنظمة شنغهاي للتعاون المنعقد في قازان الروسية، أن المحاكم البيلاروسية استجابت لطلبات الادعاء العام وصنفت ثماني مجموعات إلكترونية على أنها «متطرفة». ووفقاً لما نقلته وكالة سبوتنيك بيلاروس ، ذكر غورا أن تلك المنصات كانت تروج لحركة مجتمع الميم و«أيديولوجيا اللاإنجابية» (تشايلد فري)، وهو ما اعتبره الادعاء العام تهديداً للأمن الديمغرافي للدولة.

ولم يكشف رئيس هيئة الادعاء عن أسماء تلك المجموعات أو المنصات الرقمية التي كانت تنشط عبرها. وأشار غورا إلى أنه خلال السنوات الثلاث الماضية، كشفت عمليات الرصد القضائي لشبكات التواصل الاجتماعي عن «وقائع عديدة لترويج أفكار التخلي عن مؤسسة الأسرة، وتشويه صورة الأمومة، وإنكار قيمة حياة الطفل، والتقليل من المخاطر الصحية والمجتمعية للإجهاض». كما أفاد بأنه في عام 2026 وحده، حُجبت في بيلاروس نحو 1400 منصة وموقع إلكتروني بناءً على مذكرات النيابة العامة بعد اعتبار محتواها ضاراً بالقاصرين.

وخلال كلمته في الاجتماع المكرس لحماية القيم الأسرية التقليدية والحد من المحتوى غير القانوني بين القاصرين، زعم غورا أن مؤسسة الأسرة تمر بـ«أزمة»، عازياً ذلك إلى التأثيرات الغربية التي «تروج بحرية للعلاقات والزيجات المثلية وتفرض ثقافة رفض الإنجاب والنسوية الراديكالية». وفي المقابل، تؤكد المنظمات الحقوقية بانتظام أن قوانين مكافحة التطرف في بيلاروس تُستغل على نطاق واسع لفرض الرقابة وحجب المصادر المستقلة، ما يهدد المتابعين والمشاركين بعقوبات إدارية وجنائية.

ويترتب على إدراج أي منصة ضمن القائمة الرسمية للمواد المتطرفة حظر تداولها ومحاسبة أي شخص يقوم بتخزينها أو إعادة نشرها. وكانت «Urania» قد أفادت سابقاً بأن حظر الدعاية لمجتمع الميم دخل حيز التنفيذ في بيلاروس ؛ إذ سَرَت في 19 يونيو 2026 تعديلات على قانون المخالفات الإدارية تفرض غرامات باهظة وعقوبة الحبس الإداري على نشر أي معلومات تقدم العلاقات المثلية أو العبور الجنسي أو الامتناع عن الإنجاب في صورة جذابة.