محكمة في أوريغون تسمح لمسيحية باستئناف طلب التبني دون التعهد بدعم هوية الطفل المثلية أو المتحولة

أقرت محكمة فدرالية في ولاية أوريغون في 9 سبتمبر اتفاقاً يلزم سلطات الولاية بإلغاء رفض طلب جيسيكا بيتس واستئناف النظر في طلبها لتبني طفل من نظام الرعاية الحكومي. وبموجب الأمر القضائي المتفق عليه ، لا يجوز لوزارة الخدمات الإنسانية في أوريغون أن تطلب من بيتس التعهد باستخدام الضمائر التي يختارها الطفل أو لغة أخرى عن التوجه الجنسي والهوية الجندرية تتعارض مع معتقداتها المسيحية.

لا يمنح القرار بيتس اعتماداً تلقائياً ولا يضع طفلاً في رعايتها. ولا تزال الوزارة قادرة على تقييم احتياجات كل طفل واستعداد مقدم الطلب لتلبيتها بصورة فردية، بما في ذلك الاحتياجات المتعلقة بالتوجه الجنسي والهوية الجندرية والتعبير الجندري.

بيتس أرملة وأم لخمسة أطفال من مدينة فيل. وبحسب LGBTQ Nation ، أرادت تبني شقيقين دون التاسعة. ورفضت أوريغون طلبها عام 2022 بعدما قالت إنها ستحب الطفل أياً كانت هويته، لكنها لن تدعم علاقة مثلية أو تحولاً جندرياً، ولن تستخدم ضمائر تخالف الجنس عند الولادة أو تأخذ الطفل إلى علاج هرموني.

في يوليو 2025، قضت هيئة من محكمة الاستئناف للدائرة التاسعة بأغلبية اثنين مقابل واحد بأن الشرط المطبق على بيتس يرجح أن ينتهك حرية التعبير والممارسة الدينية. وقالت الأغلبية في الحكم المنشور إن الولاية ربطت الدخول إلى البرنامج بالتعبير عن وجهة نظر محددة. وخالف القاضي ريتشارد كليفتون، معتبراً أن الولاية تنظم رعاية الأطفال الموجودين تحت وصايتها لا المعتقدات الخاصة لمقدمة الطلب. ورفضت المحكمة إعادة نظر القضية بهيئتها الكاملة في فبراير 2026.

عدلت أوريغون بعد ذلك قواعدها الإدارية وحذفت الشرط العام بدعم هوية LGBT محتملة للطفل. وقال المتحدث جيك سندرلاند لـOregon Capital Chronicle إن الوزارة ستواصل اختيار أسر قادرة على توفير الأمان والدعم للأطفال من مجتمع الميم، اعتماداً على تقييم كل حالة.

ووصفت منظمة Alliance Defending Freedom القانونية المحافظة، التي مثلت بيتس، الاتفاق بأنه حماية للحقوق الدستورية ورفض لاختبارات التوافق الأيديولوجي. في المقابل، قالت منظمة Basic Rights Oregon المعنية بحقوق مجتمع الميم إن النتيجة تسمح بالتمييز ضد أطفال معرضين للخطر وتضعف ضمانات الإيداع الآمن.

وبذلك لم تنته القضية بإقرار «حق غير مشروط في التبني»، بل بمنع استبعاد بيتس تلقائياً بسبب معتقداتها الدينية وطريقة تعبيرها عنها. ويظل قرار الاعتماد وأي إيداع محدد بيد سلطات أوريغون.

وكانت «أورانيا» قد تناولت نزاعاً آخر حول سياسات أوريغون تجاه المتحولين جنسياً، إذ سمحت الدائرة التاسعة للولاية بمواصلة إيداع النساء المتحولات في سجون الرجال مع دراسة طلبات النقل بصورة فردية.