25 رجل دين وباحثاً أفريقياً يطالبون بتجميد تدابير جنائية جديدة تستهدف المثليين
قدّم 25 من رجال الدين واللاهوتيين والباحثين والقانونيين من أفريقيا والشتات الأفريقي في سبتمبر «الميثاق الديمقراطي الأفريقي» (African Democratic Covenant). ودعا واضعو الميثاق حكومات القارة إلى تعليق القوانين التي توسّع العقوبات الجنائية على العلاقات المثلية ودعم الأشخاص المثليين ومزدوجي الميل الجنسي والمتحولين جنسياً. وقد أورد موقع 263Chat البيان في مادة نشرتها AllAfrica في 30 سبتمبر.
عُرض الميثاق خلال اجتماع افتراضي نظمته مؤسسة Interconnected Justice (ICJUSTICE) ذات التوجه الأفريقي. ويطالب المشاركون بوقف مؤقت يتيح نقاشاً عاماً ودستورياً. ووضع رئيس المؤسسة، الأسقف الأميركي جوزيف تولتون، المبادرة ضمن برنامج أوسع سماه «إعادة الإعمار الأفريقي»، ويشمل السيادة الاقتصادية وتقرير المصير الديني والتعددية الدستورية والكرامة الإنسانية.
كان من بين المتحدثين القسيسة الأنغليكانية الجنوب أفريقية مفو توتو فان فورث والرئيس السابق للمحكمة العليا في كينيا ويلي موتونغا. ودعت توتو فان فورث المؤسسات الدينية إلى مساندة الفئات الضعيفة مع مواصلة الحوار مع المسيحيين الأفارقة أصحاب المواقف اللاهوتية المختلفة. وأشار موتونغا إلى أحكام قضائية كينية بشأن حرية تكوين الجمعيات وعدم التمييز. كما ذكر المنظمون الكاردينال الغاني بيتر توركسون ورئيس الأساقفة الأنغليكاني سيريل كوبينا بن سميث بوصفهما من أنصار التوعية بدلاً من التجريم، لكنهم شددوا على أن أياً منهما ليس منتسباً إلى الميثاق ولم يعلن تأييده له.
وكان مشروع قانون «الحقوق الجنسية الإنسانية والقيم الأسرية» في غانا من أبرز الموضوعات. أقره البرلمان في 29 مايو 2026، لكن رئيس البرلمان أمر لاحقاً بإعادة النظر فيه بسبب عدم استيفاء الإجراءات البرلمانية. وبحسب وكالة أنباء غانا ، رفع النواب جلساتهم في 31 يوليو من دون إكمال إعادة النظر. ولذلك لم يكن هناك عند النشر تأكيد على إحالة المشروع إلى الرئيس للمصادقة.
ينص النص الذي أُقر في مايو على السجن مدة تصل إلى ثلاث سنوات للعلاقات الجنسية المثلية، وما يصل إلى عشر سنوات لبعض أشكال «الترويج» لأنشطة مرتبطة بالمثليين. ويقول مؤيدوه إنه يحمي القيم الأسرية والأعراف الثقافية والأطفال، ويحظى بدعم شخصيات من الحزبين الرئيسيين وجماعات دينية. في المقابل، يرى واضعو الميثاق أن توسيع العقوبات سيقيد الحريات الدستورية وقد يشكل سابقة لرقابة حكومية أوسع. وتبقى هذه المواقف جزءاً من خلاف سياسي وديني مستمر.
ووفقاً لما نشرته Africa Ascendant Media ، يعتزم المنظمون مواصلة النقاش في مؤتمر ديزموند توتو وملتقى Black Global Freedom Gathering. ولم تكن قد صدرت ردود علنية من حكومات أفريقية عند تقديم المبادرة.
وكانت «Urania» قد أفادت سابقاً بأن معهد حقوق الإنسان التابع لرابطة المحامين الدولية دعا غانا إلى عدم إنفاذ مشروع القانون .
