وزارة الصحة التركية تبرر تقييد وصول العابرين جنسياً إلى الهرمونات بـ'حماية الأسرة'

ردت وزارة الصحة التركية على استفسار من المدافعين عن حقوق الإنسان بشأن تقييد وصول الأشخاص العابرين جنسياً (الترانس) إلى العلاج الهرموني، معتبرة أن أسباب الحظر هي “القضاء على التهديدات التي تواجه بنية الأسرة التركية” و"منع سياسات إلغاء الفروق بين الجنسين". في الوقت نفسه، تجاهلت الوزارة الأسئلة المتعلقة بالحظر التقني للوصفات الطبية في الأنظمة الإلكترونية.
وفقاً لمعلومات كاووس جي إل (Kaos GL) ، لم يتم الحصول على رد الوزارة إلا بعد تدخل أمين المظالم الحكومي (الأومبودسمان)، الذي لجأ إليه النشطاء بسبب صمت السلطات. وفي بيانها، أكدت وزارة الصحة أن حظر وصف هرمون التستوستيرون ونظائر الهرمون المطلق لموجهة الغدد التناسلية والإستروجين لمن هم دون سن 21 عاماً لغرض العبور الجنسي قد تم فرضه عمداً، بدوافع “سلامة المرضى” و"حماية الأسرة". وتواصل لجنة علمية أنشأتها الوزارة دراسة السجلات الطبية.
ومع ذلك، لم تجب الوزارة على السؤال الرئيسي للمدافعين عن حقوق الإنسان: لماذا أصبح من المستحيل تقنياً منذ فبراير 2026 في نظام الوصفات الطبية الإلكترونية استكمال الوصفات التي تحمل رمز التشخيص F64 (والذي كان يستخدم سابقاً لتشخيص “التحول الجنسي”)، حتى بالنسبة للمرضى البالغين؟ من غير المعروف ما إذا كان هذا الحظر يستند إلى أي لوائح قانونية أو إدارية. من جانبه، اعتبر أمين المظالم أن مجرد تلقي رد من وزارة الصحة كان كافياً وأغلق القضية بصيغة “تسوية ودية”.
وانتقد إجمال دينيز، ممثل تجمع “الحق في الهرمونات” (Hormon Hakkım Kolektifi)، رد الوزارة، مشيراً إلى أن الحد العمري وهو 21 عاماً يحرم الشباب البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و20 عاماً من الرعاية الطبية، وأن الحظر عبر الرمز F64 يوقف فعلياً العلاج للأشخاص العابرين من أي عمر. ويواصل النشطاء المطالبة برفع القيود العمرية، وإزالة الحظر المنهجي للوصفات الطبية، والشفافية في القرارات المتعلقة بصحة المواطنين العابرين جنسياً.
يتم تدريجياً تشديد القيود المفروضة على الوصول إلى العلاج الهرموني في تركيا. في نوفمبر 2024، جعلت وكالة الأدوية والأجهزة الطبية (TİTCK) الوصفات الطبية الإلكترونية إلزامية لمثل هذه الأدوية، ثم تم فرض الحظر على الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 21 عاماً (على الرغم من أن سن الرشد، وكذلك إمكانية إجراء جراحة العبور، يبلغ 18 عاماً في تركيا)، ومنذ بداية عام 2026، تم حظر إصدار الوصفات الطبية للأشخاص العابرين جنسياً بالكامل في النظام في مرحلة توقيع الطبيب.


