المحكمة العليا في دلهي تأمر الشرطة بوضع إجراءات لتوقيف الأشخاص العابرين جندرياً

في 2 سبتمبر 2026، أمرت المحكمة العليا في دلهي (الهند) الحكومة الاتحادية والشرطة وسلطات إقليم العاصمة الوطنية دلهي باتخاذ تدابير لصياغة إجراءات تشغيل موحدة (SOP) تنظم عمليات التوقيف والاحتجاز والتفتيش والسجن للأشخاص العابرين جندرياً. ووفقاً للتقارير الإعلامية ، صدر الأمر عن هيئة قضائية برئاسة رئيس القضاة د. ك. أوباديايا والقاضي تيجاس كاريا، خلال جلسة استماع لدعوى مصلحة عامة (PIL) رفعها طالب الحقوق تاران تشاندنا.

وأشارت الدعوى إلى أنه في حين تمتلك شرطة نيودلهي مبادئ توجيهية واضحة لتوقيف النساء وكبار السن، فإن البروتوكولات المتعلقة بالأشخاص العابرين جندرياً غائبة تماماً. كما يفتقر قانون الإجراءات الجنائية الجديد في البلاد (Bharatiya Nagarik Suraksha Sanhita, 2023) إلى أحكام محددة لهذه المجموعة. وكمثال على الفراغ القانوني، استشهد المدعي بحادثة وقعت في مايو 2025، عندما خضع ثلاثة أشخاص عابرين جندرياً لتفتيش جسدي من قبل ضابط ذكر دون مراعاة لهويتهم الجندرية وبدون موافقتهم، على الرغم من حيازتهم لشهادات هوية رسمية.

وأمرت المحكمة المدعى عليهم بالرجوع إلى التوصيات المحدثة للجنة الوطنية لحقوق الإنسان (NHRC) الصادرة في مايو 2026، والتي تتطلب تطوير بروتوكولات لحماية الأشخاص العابرين جندرياً من التمييز والعنف والإفصاح القسري عن هويتهم (Outing) أثناء التعامل مع وكالات إنفاذ القانون.

وذكر ممثل عن حكومة دلهي أمام المحكمة أن سجون العاصمة توفر بالفعل زنازين منفصلة وتجهيزات خاصة للسجناء العابرين جندرياً. وألزمت المحكمة السلطات بتقديم تقرير خطي يفصل الخطوات المتخذة، وحددت موعد الجلسة القادمة في 18 نوفمبر 2026.