زيادة ملحوظة في مشاريع القوانين المقيدة لحقوق مجتمع الميم في الكونغرس الوطني البرازيلي

وفقاً لدراسة أجراها مشروع Elas no Congresso التابع لمؤسسة AzMina، تضاعف تقريباً عدد مشاريع القوانين المتعلقة بحقوق مجتمع الميم والحريات الإنجابية في الكونغرس الوطني البرازيلي خلال السنوات الأربع الماضية. وتهدف نسبة كبيرة من هذه المبادرات إلى تقييد الحقوق القائمة، ويستخدمها السياسيون المحافظون في حملاتهم الانتخابية.

وخلال الفترة من يناير 2023 إلى أبريل 2026، قُدم 2036 مشروع قانون يتعلق بقضايا الجندر إلى الكونغرس الوطني. وكما أفادت مؤسسة AzMina ، ارتفع عدد المبادرات المتعلقة بالحقوق الجنسية والإنجابية بنسبة 125%، وتلك المتعلقة بحقوق مجتمع الميم بنسبة 86.9% مقارنة بالدورة البرلمانية السابقة. وفي الوقت نفسه، زادت نسبة مشاريع القوانين التي يقيمها المدافعون عن حقوق الإنسان على أنها سلبية تجاه مجتمع الميم من 50% إلى 61%.

وكانت المواضيع الرئيسية للنواب المحافظين، الذين يمثلون أساساً الحزب الليبرالي (PL) والجمهوريين وحزب “اتحاد البرازيل” (União Brasil)، هي التعليم، واستخدام الاسم المختار، ووصول الأشخاص العابرين جندرياً إلى رعاية تأكيد الجندر، والمشاركة في المسابقات الرياضية.

وبالتوازي مع ذلك، يشهد البرلمان تزايداً في عدد المبادرات الرامية إلى تقييد الوصول إلى الإجهاض القانوني. ومن الأمثلة البارزة على ذلك مشروع القانون 1904/2024، الذي اقترح مساواة الإجهاض بعد 22 أسبوعاً من الحمل بجرائم القتل. وعلى الرغم من الموافقة المبدئية السريعة في البرلمان، تم تجميد الوثيقة في أعقاب احتجاجات عامة حاشدة.

ويعمل البرلمانيون التقدميون كثقل موازن للمبادرات المحافظة. وتتصدر نائبات مثل إريكا هيلتون ودودا سالابيرت — وهما أول امرأتين عابرتين جندرياً بشكل علني في الكونغرس — عدد المبادرات الرامية إلى توسيع الحقوق. ومن بين مقترحاتهن مشروع القانون PL 2054/2026 بشأن إنشاء السياسة الوطنية لحقوق مجتمع الميم (LGBTQIA+)، ومشروع القانون PL 665/2026 الذي يهدف إلى منع قتل النساء العابرات (Transfeminicide). ومن المتوقع أن تظل حقوق مجتمع الميم والحريات الإنجابية قضايا رئيسية في الحملات الانتخابية المقبلة.