الحكومة السويسرية تدعم حظراً وطنياً لعلاج التحويل للمثليين

في أوائل سبتمبر 2026، نشر المجلس الاتحادي السويسري تقريرًا يعلن فيه استعداده لدعم فرض حظر وطني على ما يسمى بعلاج التحويل — وهي ممارسات علمية زائفة تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجندرية.

في السابق، عارضت سلطات البلاد وجود قانون فيدرالي خاص. وجادلوا بأن التشريعات الجنائية والمدنية والطبية الحالية توفر بالفعل حماية كافية. ومع ذلك، غيرت الحكومة الآن موقفها لتجنب التشرذم القانوني وخلق «خليط» من القوانين المختلفة في مناطق مختلفة من البلاد.

حتى اليوم، يسري حظر علاج التحويل بالفعل في ثلاثة كانتونات: نوشاتيل وفاليه وفو، ويتم النظر في مبادرات مماثلة في 11 كانتونًا آخر. وتحظى فكرة الحظر أيضًا بدعم نشط من المجتمع، بما في ذلك المنظمات الدينية: ففي مايو، تحدث مؤتمر الأساقفة السويسريين والكنيسة الإنجيلية الإصلاحية في سويسرا لصالحه.

وعلى الرغم من عدم وجود بيانات دقيقة حول حجم هذه الممارسات في سويسرا، شدد المجلس الاتحادي على أنها تسبب ضررًا نفسيًا كبيرًا. ووفقًا لموقع SWI swissinfo.ch ، يجب على البرلمان الآن منح الحكومة تفويضًا لصياغة القانون، ولهذا يمكن لمجلس الولايات (المجلس الأعلى للبرلمان) استئناف العمل على مبادرة ذات صلة تم تعليقها سابقًا.