المحكمة العليا في بوتسوانا تسمح لأطراف جديدة بالانضمام إلى قضية تقنين زواج المثليين

وافقت المحكمة العليا في بوتسوانا بالعاصمة غابورون على طلبات من عدة منظمات للانضمام إلى قضية تاريخية تتعلق بالاعتراف بزواج المثليين. ووفقًا لما ذكره موقع MambaOnline ، ستُعقد جلسات الاستماع الموضوعية في الدعوى المرفوعة ضد الدولة يومي 22 و23 أكتوبر 2026.

المدعيتان هما المواطنتان البوتسوانيتان بونولو سيليلو وتشولوفيلو كوميلي. وتتحديان دستورية قانون الزواج الوطني، بحجة أن رفض السلطات تسجيل الاتحادات المدنية للأزواج من نفس الجنس يشكل تمييزًا.

تم قبول مجموعة الدفاع عن حقوق مجتمع الميم LEGABIBO في القضية كطرف ثالث إلى جانب الزوجين. وذكر ممثلو المنظمة أنهم سعداء لكونهم جزءًا من هذه العملية التاريخية ويعتزمون السعي لتحقيق المساواة والعدالة لجميع المواطنين.

في الوقت نفسه، سمحت المحكمة لثلاث منظمات محافظة — دار بوتسوانا للصلاة والتحول، وجمعية دينغويتسي، والزمالة الإنجيلية في بوتسوانا — بالانضمام إلى الإجراءات كمدعى عليهم. سيدعمون الحكومة، التي تقاوم تقنين زواج المثليين. بالإضافة إلى ذلك، انضم باحث حقوق الإنسان بجامعة بوتسوانا، الدكتور أونثاتيلي أوليريلي مويتي، إلى القضية بصفته «صديق المحكمة» (amicus curiae).

في عام 2019، ألغت بوتسوانا تجريم العلاقات المثلية بالتراضي. وإذا حكمت المحكمة لصالح سيليلو وكوميلي، ستصبح الدولة ثاني بلد في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا يقر زواج المثليين قانونيًا. وكانت جمهورية جنوب أفريقيا قد اعترفت بهذه الاتحادات في عام 2006.