بولندا تبدأ في الاعتراف بزواج المثليين المسجل في الخارج

في 23 أغسطس 2026، دخلت قواعد جديدة حيز التنفيذ في بولندا تسمح لمكاتب السجل المدني بالتسجيل الرسمي (النقل) لشهادات زواج المثليين التي تم إبرامها خارج البلاد. يمثل هذا أول اعتراف منهجي بمثل هذه الاتحادات في بلد لا يزال فيه زواج المثليين المحلي غير قانوني.

اعتمدت الحكومة هذه التغييرات في أعقاب أحكام صادرة عن محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي والمحكمة الإدارية العليا في بولندا. ووفقًا لتقرير نشرته صحيفة واشنطن بليد ، فإن استمارات الحالة المدنية الجديدة تتضمن الآن ثلاثة خيارات: “امرأة ورجل”، و"امرأة وامرأة"، و"رجل ورجل".

واجه تنفيذ القواعد الجديدة مقاومة من المحكمة الدستورية البولندية. ففي أواخر يوليو/تموز، قضت المحكمة بأن تسجيل الاتحادات المثلية الأجنبية ينتهك دستور البلاد، الذي يُعرّف الزواج بأنه اتحاد بين رجل وامرأة. ومع ذلك، رفضت الحكومة الحالية الامتثال لهذا القرار، مستشهدة بعدم شرعية التشكيل الحالي للمحكمة. وأكد وزير الرقمنة كشيشتوف غافكوفسكي أن نسخ الوثائق لا يزال قانونيًا، وفي الأيام الأولى وحدها تلقى أكثر من عشرة أزواج شهاداتهم الجديدة.

وقد استقبل ممثلو حقوق مجتمع الميم هذا التغيير بتفاؤل حذر. ووصفت مايا هيبان من الجمعية البولندية “الحب لا يقصي” ذلك بأنه “علامة فارقة مهمة”، لكنها أشارت إلى أن الهدف النهائي يظل إضفاء الشرعية على الزواج داخل البلاد. ووفقًا لها، فإن التغييرات الحالية ستسهل وصول الأزواج إلى الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي، ولكن لا تزال هناك فجوات قانونية كبيرة، لا سيما فيما يتعلق بحقوق الآباء المثليين وأطفالهم.