السنغال: إحالة 71 شخصاً للمحاكمة بتهمة إقامة علاقات مثلية
في أوائل أغسطس 2026، قضت محكمة في السنغال، وهي دولة في غرب إفريقيا، بتقديم 71 رجلاً للمحاكمة الجنائية بتهم ارتكاب “أفعال مخالفة للطبيعة” والمؤامرة الجنائية. وجاءت هذه الاعتقالات الجماعية نتيجة للتشديد الأخير في القوانين المناهضة للمثلية الجنسية في البلاد.
في البداية، تم احتجاز 99 شخصاً في هذه القضية في إحدى ضواحي العاصمة داكار. وفي 7 أغسطس، أسقط قاضي التحقيق التهم الموجهة إلى 28 مشتبهاً بهم بسبب التقادم أو نقص الأدلة، لكن النيابة العامة استأنفت هذا القرار. أما المتهمون الـ 71 المتبقون، فقد أسقطت عنهم التهم الأولية بنقل فيروس نقص المناعة البشرية عمداً وتعريض حياة الآخرين للخطر، مما يعني أنهم سيمثلون أمام المحكمة بتهم مخففة.
تصاعدت ملاحقة المثليين في السنغال بعد أن وقع رئيس البلاد بصيرو ديوماي فاي قانوناً جديداً في مارس 2026. رفع القانون العقوبة القصوى للسجن بسبب العلاقات الطوعية بين أفراد من نفس الجنس من خمس إلى عشر سنوات وزاد من الغرامات المحتملة. بالإضافة إلى ذلك، يجرّم القانون “الترويج لأيديولوجيا مجتمع الميم” وتمويل مثل هذه المبادرات، وينص على عقوبة تصل إلى السجن سبع سنوات.
في أبريل 2026، صدر أول حكم بموجب القانون الجديد: حُكم على رجل يبلغ من العمر 24 عاماً بالسجن لمدة ست سنوات وبغرامة تبلغ حوالي 3300 دولار أمريكي بتهمة “الأفعال المخالفة للطبيعة والخدش العام للحياء”. وتلاحظ منظمات حقوق الإنسان أن التدابير التشريعية الحالية أدت إلى اعتقالات جماعية وجعلت من الصعب على أفراد مجتمع الميم الوصول إلى الخدمات الطبية. ووفقاً لصحيفة MambaOnline ، تم الإبلاغ أيضاً في يوليو عن اعتقال ثماني نساء في إطار التحقيق نفسه.
