الكونجرس الإسباني يوافق على أحكام السجن لعلاج التحويل

وافق مجلس النواب الإسباني على مشروع قانون يفرض المسؤولية الجنائية عن إجراء علاج التحويل. وبموجب التعديلات الجديدة لقانون العقوبات، سيعاقب على مثل هذه الأفعال بالسجن لمدة تتراوح بين ستة أشهر وسنتين، بالإضافة إلى الغرامات والحرمان من الأهلية المهنية.

يشير علاج التحويل إلى الممارسات التي تهدف إلى تغيير التوجه الجنسي أو الهوية الجنسية للشخص. وكانت هذه الممارسات محظورة بالفعل في إسبانيا ويعاقب عليها بغرامات إدارية. ويصنفها القانون الجديد على أنها جرائم جنائية، وتنطبق المسؤولية حتى لو وافق الفرد على الخضوع لهذه الإجراءات.

أيد ممثلو منظمات المثليين إقرار القانون. وذكرت باولا إغليسياس، رئيسة الاتحاد الإسباني للمثليين (FELGTBI+)، أن هذا القرار من شأنه أن يساعد في حماية كرامة الأشخاص الذين يتعرضون لمثل هذه الممارسات.

ولكي يدخل مشروع القانون حيز التنفيذ بشكل كامل، يجب أن يوافق عليه مجلس الشيوخ الإسباني.

وفي وقت سابق من شهر يونيو، وافق مجلس الشيوخ الهولندي على حظر مماثل على علاج التحويل للقاصرين والبالغين الضعفاء. وبالإضافة إلى ذلك، دعت المفوضية الأوروبية، في شهر مايو/أيار، جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى حظر ممارسات علاج التحويل.

المصدر: El País