المحكمة العليا في نيبال تأمر بتشريع زواج المثليين

في 18 يونيو 2026، أصدرت المحكمة العليا في نيبال حكمًا نهائيًا لصالح المساواة في الزواج، ووجهت حكومة البلاد لضمان حقوق الزواج المتساوية للأزواج من الجنسين والأقليات الجنسية. يتطلب الحكم تحديث القانون المدني وإنشاء سجل زواج يضمن المساواة للأشخاص المثليين.

هذا القرار هو تتويج لعملية بدأت في عام 2023 عندما تحدى مجموعة من النشطاء قوانين الزواج التمييزية. في ذلك الوقت، أصدرت المحكمة العليا أمرًا مؤقتًا يطالب السلطات بإنشاء سجل زواج مؤقت منفصل للأزواج المثليين، لكن القواعد الجديدة واجهت مقاومة من المسؤولين المحليين ومحاولات للطعن فيها في المحكمة. يرفض الحكم الحالي التماسًا مضادًا يهدف إلى إبطال الزيجات المسجلة بالفعل ويوفر اليقين القانوني للأزواج المثليين.

ووصف الناشط في مجال حقوق الإنسان سونيل بابو بانت القرار بأنه “معلم تاريخي للمساواة والكرامة وحقوق الإنسان في نيبال”. ووفقا له، فإنه يؤكد من جديد المبادئ الدستورية للإدماج وعدم التمييز. وأشارت منظمة “بلو دايموند سوسايتي” المحلية لحقوق الإنسان في بيان لها على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن هذا هو قرار المحكمة العليا الرابع خلال العقدين الماضيين الذي يؤكد أن حرية الزواج من الشخص الذي تحبه مكفولة بموجب دستور البلاد. وينتظر الناشطون الآن أن تتخذ الحكومة خطوات نحو التنفيذ العملي للحكم.

تعد نيبال واحدة من أكثر الدول تقدمًا في آسيا فيما يتعلق بحقوق المثليين. في وقت مبكر من عام 2007، أمرت إحدى المحاكم الدولة بالاعتراف بحقوق الأقليات الجنسية والجندرية وإنهاء التمييز. ومع ذلك، وكما لاحظ المدافعون عن حقوق الإنسان، فإن تنفيذ هذه الحقوق غالباً ما يواجه صعوبات عملية: على سبيل المثال، لا يزال الأشخاص المتحولون جنسياً وغير الثنائيين يواجهون تحديات في الحصول على وثائق ذات علامة جنسانية صحيحة.