برلمان غانا يوافق على مشروع قانون يجرم دعم المثليين

في يوم الجمعة الموافق 29 مايو 2026، أقر المشرعون في غانا مشروع قانون الحقوق الجنسية للإنسان والقيم العائلية لعام 2025. وتجرم الوثيقة دعم مجتمع المثليين وتفرض المسؤولية الجنائية على الحلفاء. وينتظر مشروع القانون الآن توقيع الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما. أفاد بذلك [رويترز] (https://www.reuters.com/world/africa/) .

وقبل التصويت، حظي مشروع القانون بتأييد لجنة الشؤون الدستورية والقانونية بالبرلمان.

التحديات والسياق

وحاولت غانا إدخال معايير مماثلة في عام 2024. وفي ذلك الوقت، وافق البرلمان على مشروع قانون مماثل، لكنه واجه تحديات قانونية. وبسبب الدعاوى القضائية المرفوعة أمام المحكمة العليا، رفض الرئيس السابق نانا أكوفو أدو التوقيع عليه. وفي عام 2025، بعد تنصيب الرئيس جون دراماني ماهاما، أعاد المشرعون طرح المبادرة وعرضوها للتصويت الجديد.

لفتت منظمة حقوق الإنسان المحلية [Rightify Ghana] (https://x.com/RightifyGhana )، التي تمثل مصالح مجتمع المثليين، الانتباه إلى توقيت صدور الوثيقة. وفي سلسلة منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي، أشار الناشطون إلى أن أعضاء البرلمان صوتوا لصالح مشروع القانون قبل أيام قليلة من بدء المؤتمر البرلماني الأفريقي الرابع حول القيم الأسرية والسيادة. ومن المقرر أن يعقد هذا الحدث في أكرا، عاصمة غانا، وسيجمع السياسيين المحافظين من المنطقة.